علق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ملف قانون الإيجار القديم، أن المالك والمستأجر متساويان، والمالك تعرض إلى ظلم بشأن القيمة الإيجارية المنخفضة أصبحت هي والعدم سواء طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف المختلفة، من ملاك ومستأجرين ووزراء وجهاز التعبئة العامة والاحصاء، وصلنا إلى حاجتين أن الاستثناء الذي كان موجودا من 60 سنة أصبح غير موجودا.
وشدد طارق شكري على أن قانون الإيجار القديم صعباً وليس سهلا، مضيفاً أن الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 عام.
وأكد النائب طارق شكري أن اللجنة خلال المناقشات أوصت الحكومة أن يتم التقسيم لوحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادى ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت أن يكون إلزاما وأحقية ووافقت بشكل صريح بتوفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل، لأنه من غير الطبيعي أن يتم مساواة شقة في الزمالك مع شقة آخرها في منطقة شعبية من حيث الزيادة.
