وصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قانون الإيجار القديم بأنه قانون متميز ومتوازن تمامًا، يعكس استجابة حقيقية لمطلب اجتماعي ملح.
وأكد فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “المحور”، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست علاقة محبة بالضرورة، لكن المجلس النيابي أظهر شجاعة وجرأة كبيرة بتحمله المسؤولية تجاه تعديل القانون، ساعيًا لتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن مصالح فئة الملاك أو المستأجرين فقط.
وأضاف فوزي، أن ترك القانون القديم على حاله كان سيضر بالسلم الاجتماعي، مما جعل تعديل القانون أمرًا ضروريًا لضمان التوازن والاستقرار في العلاقة بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعكس وعي المجلس بأهمية حماية حقوق الجميع وتحقيق توازن عادل يخدم المجتمع بأكمله.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب لا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد صدور رئيس الجمهورية عليه، موضحًا أن رفع المشروع إلى الرئيس هو المرحلة التالية في مسار إصداره وفقًا للدستور.
وأشار فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “المحور”، إلى إلى أنه لا توجد دعاوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا بمجرد موافقة البرلمان، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية من خلال رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع التي قد تدافع عن عدم دستورية القانون، وعندها قد تقنع المحكمة بعدم دستورية بعض المواد.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يمكنه التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ حكم أجنبي، وهي الحالة الوحيدة التي تدخل فيها المحكمة الدستورية اختصاصيًا في هذه المسائل.
وأضاف أستاذ القانون أن القانون سيكون نافذًا وواجب التنفيذ بمجرد صدور القرار الرئاسي، ولا توجد دعاوى تمنع ذلك في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مشروع القانون الآن في مرحلة دستورية حاسمة، مع بقاء صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية حسب الدستور.
