قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة على المنظومة الضريبية تهدف بالأساس إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي وصفه بأنه “ينخر في عظام الاقتصاد القومي”، مشيرًا إلى أن نشاط المقاولات وحده يرتبط بأكثر من 400 نشاط اقتصادي غير ظاهر رسميًا.
وأوضح الزيات خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن فرض الضريبة وفق السعر العام سيتيح لشركات المقاولات خصم الضريبة على مدخلاتها، مما يجعل المحصلة الفعلية للضريبة متقاربة مع النسبة السابقة (5%)، لكنه في الوقت ذاته سيسهم في إدخال عشرات الأنشطة المرتبطة بالقطاع إلى الاقتصاد الرسمي، مما يدعم الوعاء الضريبي ويحد من التهرب.
وأشار الزيات إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام ضريبي قطعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بما يمنحها إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، ويشجعها على التسجيل والانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأكد أن تحقيق العدالة الضريبية أحد الأهداف الرئيسية للتعديلات، حيث تسهم في تسوية الفجوة بين الملتزمين ضريبيًا وغير الملتزمين، وتمنح الأولوية للشفافية والانضباط المحاسبي في تقدير الأرباح والضرائب المستحقة.
وأضاف أن توسيع الوعاء الضريبي يتم من خلال تفعيل المعادلة الضريبية الأساسية (الإيرادات – المصروفات = الوعاء الضريبي)، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعزز استقرار النظام الضريبي، سواء للأنشطة الصغيرة أو الشركات الكبرى التي تمتلك حسابات منتظمة.
وفي ختام حديثه، شدد الزيات على أهمية التوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة رائدة في مجال الضرائب منذ عام 1939، ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وتسعى لمواكبة معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وذلك لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وربطه بالاقتصاد العالمي.
