قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية الموحدة تأتي بهدف أساسي هو “تمثيل ناخبينا، والتعبير عنهم والدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان، بما يحقق لهم صوتًا حقيقيًا في مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع المصري”.
وأوضح الشناوي في تصريح صحفي، أن اجتماع اليوم الاثنين لتحالف القائمة الوطنية بمقر حزب حماة وطن، كان لاستكمال المناقشات والتوافق حول آليات اختيار المرشحين على القائمة وتحديد معايير انتقاء السير الذاتية لكل مرشح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل إلى أن الحزب سبق وتقدم خلال الحوار الوطني بمقترحات لتعديل النظام الانتخابي بما يتيح تمثيل أنسب للأحزاب وتنافسية أكثر عدلا، ثم أثناء نظر البرلمان تعديلات قانون الانتخابات، اعترض الحزب على القانون الذي اعتمد نظام القوائم المغلقة المطلقة، نظرًا لأنه يقلل من فرص التنافس ويقيّد حرية الناخب في اختيار ممثليه ولا يتيح تمثيلًا عادلًا ويقوض الحياة السياسيةوالحزبية، وسعى الحزب لتغييره إلى نظام انتخابي أكثر عدلا.
وأكد الشناوي، في النهاية تم اعتماد في نظام القائمة المغلقة المطلقة مضيفا، “ثم حاولنا عبر التشاور مع العديد من الأحزاب تشكيل قائمة بديلة أكثر لكن نظرًا لاتساع الدوائر وصعوبة النظام الانتخابي لم ننجح في ذلك”.
وأكد الشناوي، “في ذات السياق سيستمر الحزب في مساعيه نحو تعديل النظام الانتخابي مستقبلا وصولا لنظام أكثر ديمقراطية”.
وأشار الشناوي إلى أن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، تحالف انتخابي، ينتهي بانتهاء العملية الانتخابية، مؤكدا أن الحزب قد أعلن مؤخرا عن تدشين “تحالف الطريق الديمقراطي” الذي يضم أيضا كلا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، وهذا التحالف يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في أغلب محافظات الجمهورية، وهو تحالف سياسي ممتد ومستمر، يعمل على تنسيق الجهود السياسية بين مكوناته الثلاثة في كافة الملفات خارج البرلمان وداخله.
