قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن بعض الناس يروجون لفكرة خاطئة مفادها أن هناك أشخاصًا داخل الدولة لا تُوجَّه إليهم الاتهامات ولا يخضعون للمحاسبة، مشددًا على ضرورة عدم نشر تلك الصورة الذهنية التي تقول إن وزير النقل أو أي مسؤول آخر “له إمارة ليست لغيره”.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”: “يا جماعة، اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة يروح يقدمه، ما يخافش”.
وتابع، أن الطريق السليم لحماية الحقوق هو تقديم البلاغات بشكل قانوني، مؤكدًا أن “الشيء الوحيد اللي أضمنه لك أنك تتقدم بالبلاغ وتقول فلان ده غلطان أو ارتكب فسادًا أو تسبب في الأذى لأولادك، وده حقك، ودوري أني أحمي الحق ده، ودور مجلس النواب أنه يحمي حقك تجاه السلطة التنفيذية”.
وحذر أبو بكر من تصوير المسؤولين على أنهم فوق القانون، مشيرًا إلى أن مثل هذا الخطاب يخلق حالة احتقان داخل المجتمع ويهز ثقة الناس في المؤسسات.
واستشهد بحالات سابقة لمسؤولين تمت محاسبتهم.وقال: “أنا كنت واقف باترافع والوزير في السجن، وكان وزير حالي في السلطة، وطلع قدّم استقالته واتقبض عليه تحت مكتب مجلس الوزراء… ما حدش قال إن ما حدش هيتحاسب”.
وفي ختام حديثه، طالب خالد أبو بكر بوضع قاعدة حقوق عامة لجميع من أُزهقت أرواحهم دون ذنب أو بسبب الحوادث، وقال: “لازم يبقى في قاعدة واضحة، سواء شهيد أو ضحية حوادث مبانٍ أو طرق… لازم ما يبقاش ده ياخد عشرة وده ياخد خمسة حتى في الامتيازات المعنوية. نحط قاعدة للجميع”، مشددًا على أن القضية لا تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، بل يجب أن تترسخ في إطار قانوني عادل ودائم.
