قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.
وأوضح رمزي، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.
وأشار ايهاب رمزي، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية، مشددًا على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
