أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قاضي الأمور الوقتية سيكون له دور محوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث لن يصدر أي حكم إلا إذا ثبت أمامه وجود الحق بشكل واضح سواء للمالك أو المستأجر، مشددًا على أن الأمر ليس مجرد إجراء إداري، بل يخضع لإثبات قانوني دقيق.
وأضاف فوزي، في تصريحات له، أن القاضي سيتحقق من المستندات، خصوصًا في حال وجود وحدة مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للسكن أو للاستئجار، مؤكدًا أن تلك الوقائع ستكون مبررًا قانونيًا لاتخاذ القرار.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن معالجة قضية الوحدات المغلقة كانت ضرورية، وأن الوحدة السكنية لا يجب أن تظل مغلقة دون استفادة للطرفين، مضيفًا أن هناك طريقًا إجرائيًا ميسورًا سيُتاح للمواطنين لرفع الدعوى الموضوعية أمام القضاء، وإذا صدر الحكم، سيتم تنفيذه، مؤكدًا أن الأمر قضائي بحت وليس إداريًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة تعالج ملفًا شائكًا عمره عشرات السنين، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي واجهت مشكلة مماثلة تعاملت معها في التسعينيات، وكانت المعالجات قريبة مما تناقشه مصر حاليًا، مضيفًا: “لو لم تتدخل الحكومة الآن، كنا سندخل في نزاعات قضائية تستمر لسنوات طويلة”.
