شارك وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء فعاليات ” اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي تُنظَّمه “الوزارة” ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: ”التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!”.
وتضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية للسادة ممثلي الوزراء والمسؤولين، وكلمة ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، علاوة على عرض فيلم تسجيلي يوثق قصص نجاح حقيقية، ومسرحية تفاعلية من تقديم أطفال شاركوا في برنامج صرخة التدريبي، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتوقيع رمزي لتعهد وطني يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال.وبدأ الوزير جبران بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على ارواح الفتيات من الأطفال ضحايا حادث المنوفية متقدما بخالص العزاء والمواساة.
وقال الوزير أن هذا الحادث الأليم يمثل جرس إنذار قوي يدعونا جميعًا حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وشركاء تنمية إلى الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها، التي تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم، وتخالف كل الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد الوزير على الرفض القاطع من جانب الحكومة المصرية لأي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وعلى رأسها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وشدد على أن مكافحة عمل الأطفال تمثل أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة، تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع.
وقال الوزير، أن مصر قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا الملف، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشأت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،هذا بالإضافة الي تطوير أليات التفتيش.
وأوضح الوزير حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على ارض الواقع فقد حرصت مصر على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها.
وأوضح جبران، يتضمن قانون العمل 14 لسنة 2025 أحكامًا صارمة لحماية الأطفال حيث تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، وجواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين وضمان بيئة عمل آمنة لكافة العاملين دون استثناء أي فئة، كما حرص على تقديم الرعاية والحماية للطفل المعاق.
