قال محمد جبران وزير العمل المصري، إنّ حصيلة حادث غرق الحفار في البحر الأحمر حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات وفاة، فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة مفقودين: “لجنة تقصي حقائق بين وزارة العمل ووزارة البترول تعد تقريرها لرفع التوصيات ومعرفة ملابسات الحادث”.
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الرعاية الطبية للمصابين جرت بشكل فوري وعلى أعلى مستوى، موضحًا: “كل الإجراءات اللازمة من خلال تقديم الرعاية الطبية للمصابين كانت على مستوى عالي جدًا، وكان معالي وزير الصحة متابع أول بأول، ومحافظ البحر الأحمر كان متواجد في مستشفى الجونة”.
وأشار إلى أن معظم المصابين سيغادرون المستشفى خلال اليوم أو غدًا، باستثناء حالتين فقط تحتاجان إلى رعاية طبية إضافية.
وحول تفاصيل أسباب الحادث، شدد وزير العمل على أن الوقت لا يزال مبكرًا للإعلان عن أي نتائج أو فرضيات. وقال: “ما نقدرش نطلع نقول نتائج، لأن كله طبعًا إحنا امبارح كان يهمنا فقط الاطمئنان على المصابين، ولم ندخل في أسئلة فنية”.
وأكد أن لجنة فنية من وزارتي العمل والبترول بدأت عملها فورًا، مضيفًا: “هو حادث عارض، وما نقدرش نقول أسباب رئيسية غير لما اللجنة تخلص شغلها وتطلع التقرير التفصيلي”.
وذكر، أن اللجنة الفنية الآن على أرض البحر باستخدام البوت البحري، وستقوم برفع النتائج فور انتهاء أعمالها، مشددًا، على ضرورة التريث حتى الانتهاء من التحقيقات الكاملة لمعرفة كافة التفاصيل والملابسات.
وفيما يخص دور وزارة العمل، أوضح جبران أن الوزارة مسؤولة عن متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأن قطاع البترول ملتزم بكل الاشتراطات الدولية والمحلية: “مفيش برج ولا قطعة بحرية بتنزل غير لما تكون مستوفية جميع الاشتراطات وبتاخد شهادات دولية، ولا تبحر إلا من خلال الموافقات من جهات متعددة منها البحرية”.
وبشأن تعويضات الضحايا، أكد الوزير أن هناك تأمينًا شاملاً على العاملين، قائلاً: “هناك شهادات تأمين بمبلغ محترم جدًا، وقعدنا مع الشركة والمديرين وأكدوا لنا أنهم سيصرفون المبالغ في وقتها، وعندما يتم إصدار شهادات الوفاة والمستندات الدالة سيتم صرف التعويضات فورًا”، مشيرًا، إلى أن حقوق الضحايا وأسرهم محفوظة تمامًا، وأن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب.
