كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن خطط مصر لجذب الشركات العالمية، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وتوسيع قطاعات السياحة والصحة، مع تسليط الضوء على الشراكات الخليجية والاتفاقيات الدولية التي تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، موضحا أن مصر تجذب شركات عالمية تعمل في القطاعات المغذية لصناعة السيارات بهدف التصدير، بفضل توفر مهندسين وعمالة ماهرة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها من أفضل الدول في الصناعات التحويلية المعتمدة على العمالة.
وأشار الوزير المصري، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية ضمن بودكاست «حوار وقرار»، إلى أن الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا وإفريقيا والدول العربية، تعزّز مكانة مصر كوجهة استثمارية مميزة، خاصة للقطاعات الصناعية التي تعتمد على العمالة، ما يفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي، موضحا أن مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مستفيداً من الإمكانات الهائلة في الصحراء لإنتاج الطاقة الشمسية، مع تشديده على أهمية تحديث البنية التحتية لاستيعاب هذه الطاقات.
أكد الخطيب أن قطاع السياحة يمتلك إمكانات هائلة لمضاعفة أعداد الزوار، ودعا القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، كما بيّن الحاجة المُلحّة لتوسيع القطاع الصحي لاستيعاب النمو السكاني، مع وجود فرص استثمارية واعدة في كلا القطاعين، مشددا على وجود فرص استثمارية واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والصحة، مع توفير الحكومة بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة، داعياً المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والاستفادة من الحوافز المتنوعة.
بيّن الخطيب وجود شراكات مع شركات كبرى في الإمارات والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، وعمل الحكومة على اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الإمارات، مع التخطيط لعقد مؤتمر اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون المشترك، موضحا أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تستثمر في مصر، وأن الحكومة تسعى لتسهيل دخولها في مختلف القطاعات من خلال توفير بيئة استثمارية واضحة وشفافة.
اختتم وزير الاستثمار المصري اللقاء بالإشارة إلى البنية التحتية التي بنتها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن ذلك يعزّز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تأكيده أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بين 5 و7% ورفع مستوى معيشة المواطن.
