قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.
وأوضح “الحمصاني”، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأضاف أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تحريرها بالكامل لتُترك للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.
وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، على أن يتسلموها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة.
