قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن إعلان البنك المركزي المصري عن معدلات التضخم السنوي الذي سجل تراجعًا بنسبة 1% مسجلًا 13.9% عن شهر يونيو مقابل 14.9% عن شهر يونيو، جاء بفضل هبوط أسعار بعض السلع الأساسية غير البترولية، مدفوعة بانخفاض حجم الطلب وتراجع القوى الشرائية بشكل محدود، الأمر الذي دفع أسعار بعض السلع الأساسية نحو التراجع، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات التضخم السنوي بالشهر الماضي.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن ذلك قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم إلى الاستمرار في التيسير النقدي، وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، لاستمرار دفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية، بما يحقق معدلات النمو المتوقعة التي قد تصل إلى نسبة 4.25%.
وأشار عيد، إلى أنه في حالة اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارًا بالتثبيت، فإن ذلك يمثل أيضًا التوقف عن التشديد النقدي، وذلك للحفاظ على حركة التدفقات النقدية للأموال المستثمرة، وتخفيض وتيرة خروج تلك الأموال من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر إلى القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني.
وأكد عيد أنه في كلتا الحالتين سيكون هناك تأثير إيجابي على معدلات التضخم السنوي، من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة التي سيترتب عليها زيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وزيادة الكميات المعروضة من السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من انخفاض الأسعار واستمرار اتجاه معدل التضخم السنوي نحو الهبوط.
