أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه المشكلات بحلول جذرية، وكانت هناك مشكلات مزمنة كثيرة في المجتمع: “كان أسهل حاجة إننا منعملش حاجة، لكن ده مش المنهج المتبع”.
وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: “في هذا الصدد، تبرز تجربتان مطمئنتان، الأولى هي تجربة حياة كريمة، والمرحلة الأولى منها شهدت تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها وأنفق منها نحو 300 مليار “.
وتابع: “الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية بأنها تقف مع المواطن البسيط، وبدأت تنقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية واختيارا وبحب لمواطنيها ورغبة في تحسين حياتهم”.
وأوضح: “التجربة الأخرى هي العشوائيات، والجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الأدمية ولم تقبل الدولة المصرية ذلك.. ومن ثم، الدولة لن تقبل أن يخرج أي مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى في تطبيق قانون الإيجار القديم”.
وأكد: “الإيجار القديم كان موجودا في أوروبا، وكان يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم في العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسبب في مشكلة الإيجار القديم”.
وأوضح، أنّ المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى أن يعيد النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف.
وأردف، أن مصر في التعامل مع هذا الملف راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وتحملت العبء الأكبر في حله، حيث وفرت السكن البديل.
