ملف تصدير العقار أحد أهم الملفات التي يمكن أن يكون باب لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية لاسيما في ظل إقبال الأجانب على شراء وحدات سكنية وفندقية بالعديد من المشروعات وقد تجاوز شراء الاجانب وغير المقيمين للعقار في مصر 1,6 مليار دولار خلال عام 2024 وهذا الرقم قابل للزيادة خلال عام 2025 خاصة بعد الإعلان عن مبادرة تصدير العقارات التي أطلقتها مصر في العام الماضي.
حيث أن الحكومة المصرية تنوي تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا قابلة للزيادة وهو ما سيعتمد على تصدير العقارات بمعدلات كبيرة.
وذلك وفق وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030، والتي أعلنت عنها الحكومة ولاشك أن تصدير العقار سيحقق مكاسب كثيرة للدولة المصرية مثل زيادة الحصيلة الدولارية للدولة ويكون تصدير العقار أحد مصادر العملة الاجنبية للدولة أيضا سيزيد من الطلب علي الوحدات الفاخرة مما يجعل السوق العقاري في حاله نشاط و انتاج عقارات بشكل مستمر.
وهذا الطلب المتزايد علي العقار سيجعل المطوريين العقاريين يزيدون من الانشاء والبناء مما يجعل مصانع مواد ومستلزمات البناء من حديد وإسمنت وسيراميك ورخام والوميتال ودهانات وأدوات كهرباء وغيرها تزيد من إنتاجها مما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قطاع العقار 20% منه.
كما أن القطاع العقاري أحد القطاعات الجاذبة للعمالة وبالتالي الحركة في هذا القطاع تساعد علي تخفيض معدلات البطالة في السوق المصري البالغه 6,8%
ومن المؤكد أن زيادة تصدير العقار يحتاج الي ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ تصدير العقار بما في ذلك تقديم تسهيلات وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج مع تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات المعروضة على نظام إلكتروني موحد.
وتنظيم السوق العقاري في مصر وإنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل بالإضافة إلى تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لهم ووضع ضمانات لقيام المطوريين بأعمال الإنشاءات والبناء وفقا للمخطط الزمني والتنفيذ طبقا للمخطط والرسومات الهندسية وأيضا وضع نماذج للعقود البيع الابتدائية والنهائية بين المطوريين وبين مشتري الوحدات تضمن حقوق المشتري وتحافظ علي أمواله دون الإخلال بحقوق المطور الملتزم.
كما أن تسريع اجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات أو من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتقديم التيسيرات اللازمة كل هذه الاجراءات من شأنها زياده الثقة في القطاع العقاري المصري وزيادة حجم البيع والتوسع فيه داخليا وخارجيا خاصة أن الدولة المصرية تشهد حاليا تطور كبير وملحوظ في إنشاء المدن السياحية وغير السياحية في العديد من المناطق مثل مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمه والساحل الشمالي بوجه عام بالإضافة الي المدن الداخلية بالقاهرة الكبري مثل العاصمة الادارية والقاهرة الجديده ومدينة الشيخ زايد وغيرها من المناطق الجاذبة للنمو السكاني وتصدير العقار.
