قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إقدام السلطات البريطانية على اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر “ميدو”، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يُعد خرقًا فاضحًا للحقوق والحريات الأساسية، ويتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حرية الرأي التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها أمام العالم.
وأشار عبد الهادي، في بيان له، إلى أن ما حدث يكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير، إذ يُستهدف شباب مصري وطني فقط لأنه عبّر عن دعمه لدولته ورفضه لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية إلى تشويه صورة مصر وتقليل منجزاتها.
وأكد عبد الهادي، أن أحمد عبد القادر لم يقترف جرمًا، سوى أنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه ومارس وطنيته، وهو حق كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يُقرأ إلا كمحاولة متعمدة لإسكات الأصوات الوطنية بالخارج، وفتح المجال أمام جماعات متطرفة لتستغل المنصات الغربية في مهاجمة مصر والنيل من مؤسساتها.
وأضاف عبد الهادي، أن هذه الواقعة تعري حقيقة سياسات بعض الدول الغربية التي ترفع شعارات الحرية والديمقراطية لكنها تمارس القمع حين تُصادف مواقف لا تتوافق مع أجنداتها ومصالحها، مشددًا على أن حرية التعبير حق أصيل لا يقبل الانتقاص أو التلاعب.
ولفت أن أبناء مصر في الخارج يمثلون رصيدًا قويًا للدولة وأداة فاعلة في مواجهة الأكاذيب وتفنيد الحملات الموجهة ضدها، موضحًا أن استهداف رموز الشباب الوطني لا يخدم إلا أهداف قوى الفوضى التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية.
