كتب- محمد إبراهيم
يبحث البنك المركزي المصري غدا الخميس مصير اسعار الفائدة وسط تباين كبير فى آراء خبراء المراقبون الاقتصاديون بشأن قرار المركزي غدا فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
الاجتماعات الماضية للجنة السياسات النقدية قد شهدت خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
كما أن اجتماع الغد يأتي وسط تباين توقعات الخبراء والمحللين والمؤسسات الدولية بين التخفيض والتثبيت، حيث أن هناك فريق من المراقبون والاقتصاديين والخبراء يعتقدون أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بين 1 و3%، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.
بينما هناك فريق آخر من المراقبين يرون أنه من المتوقع ان يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندين إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب خطوات مرتقبة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد الدولي.
كما ان تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلن جهاز الإحصاء في 10 أغسطس، في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 11.6% من 11.4% وفقاً للبنك المركزي.
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.