خبراء اقتصاد لـ”نيوز مصر”: خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين للحصول على التمويلات

كتب- شريف عبدالعليم

قرر البنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

خفض أسعار الفائدة

وأكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة كان متوقعا، لأننا منذ عدة أشهر بدأنا تخفيض أسعار الفائدة وذلك يعتبر دورة التيسير النقدي لذلك عند استقرار التضخم يترتب عليه خفض أسعار الفائدة.

وأشار العمدة، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر”، الي أن البنك الفيدرالي الأمريكي يقوم بتخفيض أسعار الفائدة فليس هناك داعي بتثبيت أسعار الفائدة فاتجاه العام يلجأ إلي التخفيض خصوصا أن التضخم العام كان جيد للغاية فهذا يتربت عليه خفض الفائدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي يؤدي إلي النشاط في القطاع الاقتصادي لأن مجتمع المال والأعمال يعاني من أرتفاع أسعار الفائدة فيؤدي لتقييد الاقتصاد.

تحويلات المصريين في الخارج

من جانبه صرح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% فكان متوقعا وجاء في توقيت مناسب عندما انخفضت معدلات التضخم الي 13.9% وفي ظل تحسن لتحويلات المصريين في الخارج وأيضا التحسن في قيمة الجنيه المصري واستقرار المؤشرات الاقتصادية فكان فيجب اتخاذ خطوات مهمة من التيسير النقدي رأي فيها البنك المركزي توقعات التضخم وأسعار الوقود والكهرباء في المستقبل.

وأشار جاب الله، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن هناك ثلاث اجتماعات في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وأتوقع خلالها حدوث انخفاض بنحو 1% علي الاقل خلال تلك الاجتماعات لاسيما اجتماع نوفمبر وديسمبر ربما يحدث تثبيت في أكتوبر الا أن هناك إنخفاض لا يقل عن 1% ما بين اجتماعين نوفمبر وديسمبر.

الموازنه العامة

وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% لن يؤثر على المودعين في البنوك اللذين يحصلون على نسبة فائدة إيجابية حيث أن أوعية التجزئة إذا انخفضت الي 20% فهي أعلي من التضخم الذي سجل 13.9% كمان أن الخفض سيشجع المستثمرين علي الحصول على التمويل لزيادة حجم نشاطهم الداخلي علي الموازنه العامة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار جيد ومناسب وسيكون له آثار اقتصادية جيدة ويؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار وأيضا تسير كافة المؤشرات الاقتصادية في تحسن خلال العام ونصف الماضيين ومنذ توقيع صفقة رأس الحكمة ونري تحسن تدريجي وهذا القرار سيكون له تأثير إيجابي علي السوق خلال الفترة المقبلة.