أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن معدل النمو في صادرات البلاستيك يتراوح بين 6 إلي 8% سنويًا، مما يجعله من أكبر القطاعات الصناعية نموًا، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه هذا القطاع هي عمليات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وتمويلية من أجل الوصول إلى إعادة تدوير 50% من مخلفات البلاستيك بحلول 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة البلاستيك تحتل مكانة بارزة لأنها تتداخل مع جميع الصناعات الأخري تقريبا مثل التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف والكابلات والعبوات الدوانية والصناعات الكيماوية والسلع المعمرة وصناعة السيارات.
وأوضح أن استثمارات صناعة البلاستيك تتخطى 20 مليار دولار، كما تساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12 ألف مصنع مسجل، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبا نفس الأرقام.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن صناعة البلاستيك تواجه 4 تحديات رئيسية، أولها أننا نستورد 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج، والحل الأمثل هو توطين صناعة البولي إيثلين التي تمثل 50 % من مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن التحدي الثاني هو مصانع بير السلم، حيث تنتشر المصانع العشوائية في هذا القطاع وتقوم باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر تمثل خطرًا على الصحة العامة وتضر بسمعة المنتج المصري.
وأوضح أن التحدي الثالث هو إدارة المخلفات خاصة مع تزايد الوعي بخطورة أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام التي تحتاج 200 عام لتتحلل ولذلك بدأت المصانع في استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير.
وقال إن التحدي الرابع أن معظم مصانع القطاع غير الرسمي من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعاني من ضعف التمويل وغياب التكنولوجيا الحديثة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشجيع المصانع على إدارة المخلفات واستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير يتطلب تسهيلات ضريبية وتمويلية، فضلاً عن إحكام الرقابة على مصانع بير السلم وتشجيع المصانع الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية غير المسبوقة التي تتيحها القوانين الاخيرة.
