أكد حسن سليمان، المحامي بالنقض، مصر تعيش استقرار تشريعي، بقانوني العمل والتصالح وبالاستقرار التشريعي التى تعيشه مصر مؤخراً، موضحا أن هذا الاستقرار سيؤثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري، لم يكن موجوداً من قبل.
وقال سليمان، في تصريحات له، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، تم العثور إصداره بالقانون رقم 187 لسنة 2023 (بعد تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019)، يسمح بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء مقابل سداد رسوم معينة، بهدف ضبط أوضاع العمران وتطوير المرافق. تُمد فترة تقديم طلبات التصالح بشكل دوري، وقد تم تمديدها مؤخرًا حتى 5 نوفمبر 2025.
وأشار حسن سليمان، إلى أن قانون التصالح على المباني المخالفة التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وليس المخالفات التي حدثت بعد هذا التاريخ يشمل ذلك المباني التي أقيمت بدون ترخيص أو التي حدثت بها مخالفات في التراخيص الأصلية. لا يشمل القانون المباني المرخصة بشكل صحيح قبل صدوره، ولا المباني المخالفة في القرى التي لم تكن تتطلب ترخيصاً في الأصل.
