أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا صرفنا خلال العام المالى الماضي 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي ١٢٪، وقد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، إنه تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي 24٪، وصرف 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو ٢٢,٨٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.
قال الوزير، إلى أنه تم توجيه 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي 5.8٪، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
أشار كجوك، إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة بمرونة.. وتعاونا ونسقنا مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه تم توجيه 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوى 92.4٪ حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
أوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
أشار الوزير، إلى أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة،و74.1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.
