كتب- شريف عبدالعليم
في خطوة جريئة قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% 200 نقطة أساس خلال اجتماع 28 أغسطس 2025.
وفي هذا الصدد، يرى الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، ان انعكاسات هذا القرار على قطاع العقارات المصري، والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني سيكون إيجابيا للغاية.
وأكد راشد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، حيث يقلل من تكلفة التمويل للمطورين العقاريين، مما يمكنهم من إطلاق مشروعات جديدة وتوسيع القائمة الحالية. كما يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد الراغبين في امتلاك وحدات سكنية، مما يزيد من معدلات الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأشار راشد، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل التمويل العقاري أكثر مرونة، حيث تنخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل، مما يوسع قاعدة المستفيدين من برامج التمليك والتأجير التمليكي. وهذا بدوره يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم تحسين مستوى المعيشة، خاصة للشريحة المتوسطة التي تسعى لامتلاك مسكن مناسب.
وأضاف يعتبر القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة، حيث يصبح أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية وتحسن صورة الاقتصاد الكلي. ويتوقع د. راشد أن يؤدي القرار إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل ويخلق فرص عمل جديدة
وأكد راشد، أن خفض الفائدة يشجع شركات التطوير العقاري على زيادة الاستثمار في المشروعات الجديدة وتحسين جودة المنتجات العقارية، مما يوفر تنوعًا أكبر في العروض السكنية والتجارية. كما ينعكس هذا النشاط المتزايد إيجابًا على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل في القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، مثل التشييد والبناء والتشييد.
كما يرى د. راشد أن قرار خفض الفائدة يبعث برسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية حول قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. كما يسهم في استقرار السوق العقاري وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر راشد، أن خفض الفائدة قد يدفع بعض المدخرين إلى تحويل أموالهم من الشهادات البنكية إلى الاستثمار في العقارات، مما يعزز السيولة في السوق العقاري. ومع ذلك، يظل هناك طلب على الشهادات البنكية من قبل الفئات التي تفضل العائد الثابت منخفض المخاطر.
وكعضو في أمانة الإسكان بحزب الجبهة الوطنية، شدّد الدكتور محمد راشد، على أهمية تكامل السياسات النقدية مع رؤية التنمية العمرانية المستدامة، والتي تدعمها مبادرات مثل “التطوير من أجل التأجير لمواجهة التحديات الحالية في السوق العقاري.
واختتم الدكتور محمد راشد تحليله بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة ليس مجرد إجراء نقدي، بل هو محفز حيوي للقطاع العقاري والاقتصاد الوطني، حيث يدعم التنمية العمرانية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. ويُنصح المستثمرون والأفراد بمراقبة هذه التطورات والاستفادة من فرص التمويل المُيسر في السوق العقاري.
