أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن مصر التزمت دائمًا بسداد ديونها حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوضع العام للاقتصاد وموارد الدولة الدولارية ما زال جيدًا، رغم استمرار بعض الضغوط على الإنفاق العام.
وأوضح “فؤاد” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء السبت، أن سعر الفائدة يظل الأداة الأساسية للتحكم في تكلفة الاقتراض والسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة في أوقات ارتفاع الأسعار لامتصاص السيولة والحفاظ على قيمة الإيداع. ت
ولفت إلى أن مصر شهدت تضخمًا مرتفعًا وصل إلى40% قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى11.6%، بفضل سياسات نقدية متوازنة واجهت التضخم من جهة والركود من جهة أخرى.
وفي تعليقه على تصريحات وزير المالية بشأن إدارة الدين العام، قال إن نقل الدين إلى الموازنة العامة يعد مؤشرًا إيجابيًا، يعكس توجه الدولة لإصلاحات هيكلية وضريبية تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأضاف أن نسبة الدين للناتج المحلي ما زالت محورًا أساسيًا في الاقتصاد الكلي، وأن معالجة العجز في الموازنة تجري عبر أدوات مختلفة مثل إصدار أذون خزانة في السوقين المحلي والخارجي.
وأشار إلى أن كل خفض بمعدل الفائدة بنسبة 1% يوفر على الموازنة ما يقارب 80 مليار جنيه، بما يعني أن أي خفض بمقدار نقطتين مئويتين قد ينعكس إيجابيًا على الحكومة بما يصل إلى160 مليار جنيه، وهو ما يفتح مجالًا أوسع لزيادة الإنفاق العام وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الدولار عالميًا، موضحًا أن الانخفاض الذي يشهده الدولار في الآونة الأخيرة يعود بالأساس إلى تراجعه العالمي بنسبة 11% منذ بداية العام.
وأشار “فؤاد” إلى أن الجنيه المصري استفاد من هذا التراجع، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%.
ولفت إلى أن التدفقات الدولارية المتنوعة التي دخلت مصر وتشمل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصادرات الغاز والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، أسهمت بدور كبير في تعزيز الاستقرار النقدي.
وفي سياق آخر أضاف الخبير الاقتصادي، أن التزام الحكومة بعدم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي وضعها أمام تحديات مالية ضخمة، بلغت تكلفتها ما يقرب من10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ملف الطاقة ما زال يمثل “قصة حزينة” تتطلب سياسات أكثر استدامة للسيطرة على أعبائه.
