كتب- شريف عبدالعليم
كشفت نور طه، خبيرة أسواق المال، تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2% علي قطاع البورصة.
وقالت نور، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع حوالي 22% وسعر الإقراض 23%، ضمن سلسلة تخفيضات من بداية 2025 بلغت مجملًا 525 نقطة أساس.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن الرد الذي تلاه السوق: هذا التيسير النقدي عزز من جاذبية الأسهم لدى المستثمرين، وخاصة التخصيصات الاحترافية، حيث تراجع سعر الفائدة على الودائع والأدوات المالية الثابتة، مما دفع السيولة نحو سوق الأسهم.
وتابعت، أن السيولة والتحول الاستثماري: عادة مع انخفاض الفائدة يُتوجّه المستثمرون من أدوات دخل ثابت مثل الودائع والسندات المالية إلى الأسهم، بحثًا عن عوائد أفضل، مما يدعم نشاط البورصة.
وأكدت نور طه، أن هناك تراقب مستمر في ضوء تحسن الأوضاع التضخمية وسعر الصرف، من المتوقع استمرار سياسة التيسير النقدي. كما أن السوق قد يتأثر بالبيانات الاقتصادية التالية وتوجه البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة.
وأشارت نور طه، إلي أن أداء القطاعات: في الأسبوع المنتهي تصدر قطاع المقاولات والإنشاءات الارتفاع بزيادة حوالي 12.9%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والسياحة، بينما ظل القطاع البنكي شبه ثابت رغم تقلبات السوق.
وتابعت خبيرة أسواق المال، أن جلسة أمس الأحد أظهرت بوضوح انعكاس السيولة نتيجة خفض الفائدة، مع ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة طفيفة وجو من التفاؤل وتخفيض سعر الفائدة ساهم في توجيه المستثمرين نحو الأسهم، مما خلق رصيدًا إيجابيًا في بداية الأسبوع.
وأكدت نور طه، أن جلسة أمس الأحد افتتح الأسبوع بقوة واستهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع في الأحد 31 أغسطس مؤشر EGX30 ارتفاعًا بحوالي 0.38% إلى مستوى 35,861 نقطة وهو انطباع عام إيجابي فهذا الأداء يأتي في إطار تعافي السوق بعد موجة من الترقب بشأن السياسة النقدية، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وخلفية حركية تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أثر الفائدة على السوق دفع تحوّل السيولة من الودائع إلى الأسهم.