قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ الجميع فوجئوا من القرار الأمريكي بمنع صدور تأشيرات للرئيس محمود عباس أبو مازن وعدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط أحاديث حول تحرك لوكسمبرج للمطالبة بعقد جلسة للجمعية العامة في جنيف.
وأضاف عبد الفتاح، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج “من مصر”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ عقد هذه الدورة للجمعية العامة في جنيف يتطلب صدور قرار من الجمعية العامة من أجل تفادي منع الولايات المتحدة دخول الوفد الفلسطيني.
وحول حق الدولة المستضيفة للأمم المتحدة في حق منع وفد دبلوماسي من الحضور إلى الجمعية العامة، قال: “واشنطن معتادة على اتخاذ هذا الإجراء مع كل مَن يختلف مع توجهاتها مثل روسيا، كوبا، نيكاراجوا، فنزويلا وكل من يختلف مع سياساتها، إذ تتخذ الإجراءات التي تقيد حضورهم أو تمثيلهم على مستوى عالٍ في الأمم المتحدة”.
وحول سؤال الإعلامي عمرو خليل، عن سر اتخاذ هذا الإجراء رغم أن الرئيس الفلسطيني ليس على عداء مع الإدارة الأمريكية، قال: “بالضبط.. وبالتالي، كنا نتوقع أن يكون هناك نظرة مختلفة من جانب الإدارة الأمريكية، وواضح أن هناك حالة قلق أمريكي- إسرائيلي ليس من وجود الرئيس عباس أبو مازن في الدورة الثمانين من الجمعية العامة، ولكن من انعقاد مؤتمر حل الدولتين المرحلة الثانية في نيويورك يوم 22 سبتمبر بعد فترة الظهيرة، والذي من المفترض أن يشهد زيادة الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية بـ10 دول”.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ المعركة الدبلوماسية تحتدم في هذه المرحلة في ظل التطورات اللاحقة، موضحًا: “الاجتماع الذي استضافته واشنطن بحضور ترامب وتوني بلير وكوشنر ويقال إن بريمر حضره دون وجود أي طرف عربي أو أي مشاورات مع أي طرف عربي يثير قلقا كبيرا جدا داخل الجامعة العربية والعالم العربي، لأن هناك خطط ترسم للتعامل مع قضية غزة، وهناك محطات متتالية للتعامل مع هذا الأمر”.
وأضاف عبد الفتاح، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج “من مصر”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مجلس الأمن شهد اجتماعا في الأسبوع الماضي، فهناك تخطيط لمشروع قرار سيتم تقديمه بمعرفة العشرة المنتخبين داخل مجلس الأمن بالتعاون مع المجموعة العربية والمندوبين العرب في مجلس الأمن الجزائر والصومال.
وتابع رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: “نتوقع أن يحظى هذا القرار بموافقة 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، ونتوقع في الوقت ذاته، أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض إذا ما جرى طرحه للتصويت، وهذا متوقع في أول 10 أيام من شهر سبتمبر”.
وأوضح: “نريد من خلال هذا العمل من أجل حث الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك قرار صادر من الجمعية أن أحد الأعضاء الدائمين إذا استخدم حق النقض ضد قرار وافق عليه أكثر من 9 أعضاء في مجلس الأمن، تنعقد الجمعية العامة خلال 10 أيام لاتخاذ موقف من هذا الموضوع، وبالتالي، سيكون هناك اجتماع للجمعية العامة في أعقاب التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن، وكل ذلك سيتم قبل الافتتاح الرسمي للدورة الثمانين للجمعية العامة في 22 سبتمبر”.
