أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن إعلان الحكومة المصرية قرب الانتهاء من إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030 يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد الوطني، حيث تضع الدولة خارطة طريق واضحة لما بعد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وبما يضمن تعزيز النمو المستدام وتحقيق تنمية شاملة تواكب تطلعات المواطنين.
وخلال حواره على فضائية إكسترا نيوز، أوضح زكريا أن هذه الرؤية تعكس انتقال مصر من مرحلة الإصلاح والتصحيح الاقتصادي إلى مرحلة التنافسية والإنتاج، مؤكدًا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على التمكين المستهدف وانتقاء أولويات المشروعات الاستثمارية ذات العائد المرتفع للدولة والمواطن على حد سواء.
وأضاف أن ما يميز هذه الوثيقة هو كونها رؤية وطنية خالصة تنطلق من الداخل المصري بعيدًا عن أي اشتراطات خارجية، لتضع المواطن في قلب العملية الاقتصادية من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار والاستدامة الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تعدها الحكومة حتى عام 2030 تمثل إطارًا متكاملًا لضمان النمو الشامل، مع إعطاء أولوية قصوى لمعالجة التحديات الاجتماعية التي برزت خلال فترة تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
وخلال حواره على فضائية إكسترا نيوز، شدد زكريا على أن نجاح هذه الرؤية مرهون بقدرتها على تحقيق توازن واضح بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، عبر تطوير برامج الدعم والتحول من الدعم العام إلى الدعم النقدي الموجه والمخصص، بما يضمن وصول المساندة لمستحقيها فقط.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي ومدروس سيتيح للدولة تحقيق استقرار أكبر في الموازنة العامة، وفي الوقت ذاته يمنح المواطن البسيط شعورًا حقيقيًا بأن الدولة تهتم به وتضعه في صميم السياسات الاقتصادية.
وأكد أن هذه الخطوة تعد ركيزة مهمة لتعزيز ثقة المواطن في السياسات الوطنية، وتقديم نموذج اقتصادي متوازن يقوم على العدالة الاجتماعية والاستدامة.
