أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل و أن نسبة 2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني.
وقالت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش و ايفات.
وأشار إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الاخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية، وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.
وقال إن هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الآجلة.
وأضاف أن الغالبية العظمى تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات، أولها تداول الذهب المغشوش، حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ والذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثانيها ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وثالثها تلاعب التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار.
وقال إن التحدي الرابع هو وقف الاستيراد، حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية ولكن الإعفاء انتهى في مايو 2024، مما يعني أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية، مما ساهم أيضًا في إرتفاع الأسعار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هناك 3 نصائح قبل شراء الذهب، أولها التأكد من سمعة المحلات التي تشتري منها، وثانيها مراقبة أسعار الذهب بصورة دورية، وثالثها فهم الرسوم والضرائب المفروضة على الذهب.
وأكد أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، ولكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، لكن ضريبة القيمة المضافة تحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام وهذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.
