أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن علاج أي مريض يصل إلى قسم الطوارئ يُعد التزامًا إنسانيًا وقانونيًا على جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو جامعية أو خاصة، موضحًا أن حالات الطوارئ في جميع دول العالم تُعامل على أنها واجب علاجي فوري بغض النظر عن جنسية المريض أو وضعه المادي.
وأوضح الزيات، خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع عبر قناة أزهري، أن القرار الصادر عن وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة ليس قرارًا جديدًا، بل هو قديم وسبق أن نُص عليه بقرارات وزارية سابقة، لكن المشكلة تكمن في عدم تفعيله بالشكل السليم وعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه.
وأضاف أن المأساة التي تعرضت لها إحدى الزميلات الإعلاميات مؤخرًا، بعدما مُنعت من دخول الطوارئ لعدم امتلاكها 1400 جنيه، تكشف الخلل في المنظومة، مشددًا على أن ما حدث كان سببًا في وفاتها، وهو أمر لا يرضى به أحد ولا يجب أن يتكرر.
وأشار الزيات إلى أن القانون واللوائح واضحة في هذا الإطار، لكن التحدي الحقيقي هو في التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات ما زالت تُغلب الشق المادي على الواجب الإنساني والمهني، مما يهدد حياة المرضى ويضع المنظومة الصحية أمام تحديات حقيقية.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المستشفيات الخاصة ملزمة قانونًا باستقبال حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية لها، ثم تحويلها لاحقًا إلى أقرب مستشفى حكومي بعد استقرار الحالة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام لا يُنفذ دائمًا بسبب غياب الآليات المالية الواضحة.
وأوضح الزيات، أن القرار الوزاري بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا يظل “قرارًا شكليًا” ما لم تُحدد منظومة مالية وإدارية متكاملة تضمن للمستشفيات الخاصة الحصول على مستحقاتها من وزارة الصحة، قائلاً: “المستشفى الخاصة مؤسسة استثمارية، ولن تنفذ القرار إلا إذا ضمنت حقوقها المالية”.
وأضاف أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمستشفيات الخاصة، بل تمتد أيضًا إلى المنظومتين الجديدتين في القطاع الصحي، وهما منظومة القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن كلاهما يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتفادي مثل هذه الأزمات.
وأشار الزيات إلى أن واقعة خروج الزميلة الإعلامية من مستشفى حكومي وانتقالها إلى مستشفى خاص رغم وجود الإمكانيات الطبية في المستشفى الأول، تعكس خللًا في اتخاذ القرار الطبي والإداري، موضحًا أن أي مريض في حالة حرجة يجب أن يحصل على الإسعافات الفورية دون أي تأخير أو انتقال قد يهدد حياته.
وشدد عضو نقابة الأطباء على أن الحل لا يكمن في إصدار قرارات شكلية ترضي الرأي العام، بل في توفير آليات تنفيذية شاملة تضمن حقوق المريض وحقوق المستشفى في الوقت ذاته، مع تفعيل الرقابة على التزام جميع المستشفيات بالقرارات الوزارية والقوانين المنظمة.
