أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار القائم على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المشروعات لا توفر فقط فرصاً واعدة للمستثمرين، بل تدعم أيضاً الدولة بعوائد دولارية يحتاجها الاقتصاد في المرحلة الراهنة لتحقيق مزيد من الاستقرار النقدي.
وأوضح زكريا، في حوار ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة ، أن الدولة ترحب بالاستثمارات العقارية والسياحية على السواحل لما لها من قيمة مضافة في جذب السائحين وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشدداً على أن هذه النوعية من الاستثمارات تُدار من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، ما يضمن مستوى عالٍ من الجودة والمعايير الدولية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة لا تفرض على المستثمرين مجالات بعينها، بل تمنحهم الفرصة لاختيار ما يتناسب مع خططهم وتخصصاتهم، بينما تتحرك الدولة في المقابل بشكل استباقي لاستهداف صناعات محددة ترى فيها رافعة للاقتصاد المصري.
وقال زكريا: “المستثمر يحدد مجال استثماره وفقاً لعوائده وتخصصه، أما الدولة فهي التي تذهب إلى الصناعات التي تحتاجها وتوفر لها الحوافز والتشريعات التنافسية. فإذا كنا نريد مصانع حديد أو بلاستيك أو غيرها، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تسعى لجذب هذه الصناعات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.”
وأضاف زكريا، أن التجارب الدولية تؤكد أن بعض الدول بنت اقتصادها على صناعات بعينها، مثل الملابس في بنجلاديش، والإلكترونيات في تايوان، وصناعة السيارات الكهربائية في المغرب، مشدداً على أن مصر قادرة على تكرار هذه النماذج إذا ركزت على قطاع صناعي محدد ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن المستقبل الاقتصادي لمصر يحتاج إلى صناعة متخصصة تشكل “قاطرة” للنمو وتمنح الاقتصاد المصري مكانة تنافسية عالمية، مؤكداً أن الصناعات التكنولوجية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل المجال الأمثل لتوجه مصر في المرحلة المقبلة.
وأوضح زكريا، أن الاستثمار الصناعي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يمتد لفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما يحقق المستهدف الاستراتيجي للدولة برفع قيمة الصادرات غير النفطية من 24 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الدولة يمكنها تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة، تتضمن إصلاحات تشريعية وضريبية وجمركية، فضلاً عن تقديم الحوافز النوعية لجذب الشركات العالمية الكبرى لتصنيع منتجاتها في مصر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث يثبت الشباب المصري قدرته على منافسة الكفاءات العالمية في كبرى شركات التكنولوجيا، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مدخلاً لنهضة اقتصادية شاملة، خاصة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل في جميع المجالات الصحية والزراعية والصناعية والإنتاجية.
وتابع قائلا: “إذا اهتمت الدولة بإنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي وتبنت استراتيجية وطنية لتأهيل الشباب وتطوير هذا القطاع، فإن مصر ستشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، وسيصبح الذكاء الاصطناعي صناعة وطنية تقود قاطرة التنمية مثلما كان القطن يوماً ما أحد أعمدة الاقتصادالمصري.
