حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 11 أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية. تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم “الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”.
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”. يرى سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
أشار سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش ، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبراً أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني ، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
