قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن خطاب وزارة الخارجية المصرية الموجه إلى مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل سد النهضة بصورة مخالفة للقانون الدولي، يمثل خطوة دبلوماسية قوية وحاسمة تعكس بوضوح تصعيدا في الموقف المصري تجاه هذه الأزمة الخطيرة مشيرا إلى أن الخطاب لم يكن مجرد بيان إدانة، بل جاء كوثيقة قانونية وسياسية متكاملة ترسم خطوطا حمراء جديدة، وتؤكد على ثوابت الموقف المصري الراسخ في حماية حقوقه المائية.
وأضاف فرحات أن هذه الخطوة بمثابة رسالة صارمة إلى المجتمع الدولي بأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السياسات العدائية والممارسات الأحادية المتهورة التي تنتهجها أديس أبابا لافتا إلى أن الخطاب المصري حمل تحذيرا واضحا لا لبس فيه بأن استمرار إثيوبيا في نهجها الأحادي لن يقود سوى إلى زيادة التوتر وفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع، وهو ما يجعل التحرك الدولي العاجل ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
وأضاف فرحات أن إثيوبيا، بتصرفاتها الأحادية، لم تعد مجرد طرف متعنت في مفاوضات، بل أصبحت خطرا داهما يهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال تعاملها مع نهر النيل وكأنه ملكية خاصة، متجاهلة حقوق دول المصب، ومتحدية بشكل سافر كل القواعد القانونية الدولية، وعلى رأسها مبدأ “عدم الإضرار” ومبدأ “التشاور المسبق” مشيرا إلى أن هذا التعنت الإثيوبي يمثل استفزازا مباشرا لمصر، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما لن تسمح به القاهرة تحت أي ظرف.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن لم يكن خطوة دبلوماسية شكلية، بل تحرك استراتيجي هدفه فضح سياسات إثيوبيا أمام العالم وكشف خطورتها، والمجتمع الدولي بات مطالبا بتحمل مسؤوليته الكاملة، لأن استمرار هذا النهج الإثيوبي لن يهدد فقط حقوق مصر والسودان، بل سيدفع المنطقة إلى دائرة فوضى وصدام لا تحمد عقباه.
وشدد فرحات على أن إعلان مصر احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة هو رسالة واضحة وصارمة لأديس أبابا بأن الصبر المصري له حدود، وخيارات القاهرة مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك الإجراءات الحاسمة لحماية أمنها القومي وحقوقها التاريخية في مياه النيل وأن مصر لن تسمح أبدا لإثيوبيا بأن تتحكم في مصير شعبها أو أن تمس شريان حياتها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر متمسكة بالحل العادل، لكنها في الوقت ذاته لن تتردد في استخدام كل أدواتها إذا فرضت عليها مواجهة غير مرغوبة وإذا كانت إثيوبيا تراهن على المماطلة وفرض الأمر الواقع، فإنها تتحمل وحدها مسؤولية إدخال المنطقة في دوامة صراع، لأن مصر لن تفرط في وجودها ولن تقبل المساس بحقها الأزلي في النيل.
