في خطوة تعكس قوة الشراكات الإقليمية وتوجه مصر نحو استقطاب استثمارات كبرى في قطاع السياحة والعقارات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر بالشراكة بين مصر والإمارات والسعودية.
يأتي هذا المشروع على مساحة تبلغ نحو 2,426 فدانًا في منطقة خليج سوما جنوب الغردقة، وباستثمارات متوقعة تصل إلى 900 مليار جنيه مصري (ما يعادل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي.
ولاشك أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير سواحل البحر الأحمر، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد من أحد أهم مواردها الطبيعية وهو السياحة الساحلية، عبر مشاريع متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا ويقع مشروع مراسي البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج سوما، وعلى بعد 45 كم فقط من مطار الغردقة الدولي، ما يجعله في موقع استراتيجي يجمع بين القرب من المطار وارتباطه بالمراكز السياحية الكبرى في الغردقة وسفاجا و سيعمل علي احياء المنطقه السياحيه في منطقه البحر الأحمر خاصه وان المشروع سيضيف 12 الف غرفه فندقية وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع في حدود. 2,428 فدانًا (أي أكثر من 10 ملايين متر مربع).
المشروع مستوحى من تجربة “مراسي الساحل الشمالي” الناجحة، لكنه يأخذ بُعدًا عالميًا جديدًا في البحر الأحمر، ويضم مناطق سكنية وفندقية وخدمات متنوعة ومناطق ترفيهية ومدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها من الخدمات وكذلك مرافق سياحية وترفيهية: مارينا لليخوت وممشى سياحي، حديقة مائية ونوادي للرياضات البحرية مثل ركوب الأمواج والشراع.
وسيحتوي المشروع أيضا على منطقة تجارية وخدمية تضم نحو 500 وحدة تجارية بين مطاعم ومتاجر فاخرة ومساحات خضراء وحدائق عامة تعزز من جاذبية المشروع.
والمشروع سيتم تنفيذه من خلال تحالف يضم: شركة إعمار مصر للتنمية ‘الإماراتية” التابعه لمجموعة العبار شركة سيتي ستارز – جولدن كوست السعودية (المملوكة لمجموعة الشربتلي” وبمشاركه الحكومة المصرية كشريك استراتيجي وميسر للبنية التحتية والخدمات
ومن المتوقع و المخطط له ان يبلغ حجم الاستثمارات قد يصل إلى 900 مليار جنيه، وهو ما يعكس ضخامة المشروع مقارنة بمشروعات عقارية وسياحية مشابهة في مصر والمنطقة.
هذه الاستثمارات ليست مجرد أموال عقارية، بل هي ضخ مباشر لرؤوس أموال عربية في الاقتصاد المصري، يرافقها خبرة تشغيلية وإدارية من كبرى الشركات العقارية والسياحية في المنطقة.
والقيمة الفعلية للمشروع تتجلى في أنه ليس بيعا للأراضي فقط، بل مشروع تطوير متكامل يهدف إلى جذب ملايين السياح، وتحويل منطقة سوما باي إلى وجهة سياحية عالمية تضاهي جزر المالديف ودبي.
ويمكن أن نحدد العوائد الاقتصادية التي ستعود علي الدوله المصريه علي النحو التالي
أولًا: على المدى القصير (خلال 5 سنوات الأولى)
تدفقات استثمارية مباشرة: بدء ضخ رؤوس الأموال (متوسط 15 – 20 مليار جنيه سنويًا في مرحلة الإنشاء).
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: من المتوقع توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل بين مقاولات، توريدات، تشغيل الفنادق والخدمات.
إيرادات من الضرائب والرسوم:
رسوم تسجيل الأراضي والتراخيص (تُقدّر بـ 5 – 7 مليارات جنيه).
ضرائب الدخل والقيمة المضافة على المواد والخدمات خلال التنفيذ.
تنشيط القطاعات المساندة: مثل مواد البناء، النقل، التجارة، والخدمات اللوجستية، بما يرفع النمو في هذه القطاعات بنسبة تقديرية بين 3 – 5%.
ثانيًا: على المدى المتوسط “5 – 10 سنوات”.
إيرادات تشغيل الفنادق والمنتجعات: مع استهداف المشروع جذب مئات الآلاف من السياح سنويًا، يمكن أن تتراوح الإيرادات في حدود مليار دولار سنويًا من عوائد الإقامة فقط.
عائدات الأنشطة التجارية: من المحلات والمطاعم والأنشطة الترفيهية، والتي قد تحقق ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويًا.
وكذلك من المتوقع زيادة عوائد قطاع السياحة حيث ان المشروع سيسهم بنسبة تقديرية 3 – 4% من إجمالي إيرادات السياحة في مصر، أي ما يعادل 2 – 3 مليارات دولار سنويًا عند اكتمال التشغيل.
وأيضا رفع قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة: ما يزيد من دخل الدولة من خلال رسوم وأرباح استثمارية غير مباشرة.
ثالثًا: على المدى البعيد “أكثر من 10 سنوات”.
مضاعفة العوائد السياحية: مع اكتمال جميع مراحل المشروع، من المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل المباشرة إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
زيادة مساهمة البحر الأحمر في الناتج المحلي: المشروع قد يرفع مساهمة السياحة والعقارات في المنطقة بنسبة 1 – 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية: بفضل المارينا والمرافق المتطورة، يمكن أن يصبح المشروع أحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.
عائدات الدولة المستمرة: من ضرائب الدخل، السياحة، أرباح الشركات، ورسوم الخدمات، وهو ما قد يتجاوز 200 مليار جنيه تراكمية خلال أول 15 عامًا.
وتتمثل أهمية المشروع لمصر في
1- توظيف الاستثمارات الخليجية في قطاع حيوي يخدم الاقتصاد الكلي.
2- تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري كوجهة آمنة للاستثمار.
3- تنويع مصادر الدخل القومي عبر السياحة والعقارات والخدمات.
4- خلق فرص عمل واسعة تسهم في خفض معدلات البطالة.
5- تطوير البنية التحتية في البحر الأحمر، ما يعزز التنمية الإقليمية.
و لاشك يمثل مشروع مراسي البحر الأحمر واحدًا من أكبر الاستثمارات العقارية والسياحية في تاريخ مصر الحديث بعد مشروع و صفقة رأس الحكمه بالساحل الشمالي ليس فقط لحجمه الضخم الذي يبلغ 20 مليار دولار بل لأنه يعكس رؤية استراتيجية لدور البحر الأحمر كمحور للنمو الاقتصادي.
وعلى المدى القصير، ستستفيد مصر من التدفقات الاستثمارية وفرص العمل. وعلى المدى المتوسط والبعيد، ستتضاعف المكاسب عبر عوائد السياحة والتشغيل، ما يجعل المشروع إضافة حقيقية ومستدامة للاقتصاد المصري، وشهادة على قوة الشراكة بين مصر والإمارات والسعودية في بناء مستقبل اقتصادي مشترك.
كما أن المشروع سيجذب الاستثمارات السياحيه وغيرها في منطقه البحر الأحمر مما سيطوّر المنطقه وستكون احد ابرز المقاصد السياحية علي خريطة السياحه العالمية.
