أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تتبناها الحكومة المصرية موجهة بالأساس لتحقيق التنمية للمواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل، حيث تُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة.
وأوضحت “رانيا المشاط” خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “المشهد” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأربعاء، أن العالم يشهد اليوم تحولات غير متوقعة، من بينها تصاعد السياسات الحمائية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن قانون المالية الموحدة وقانون التخطيط، يمثلان المرجعية التشريعية الرئيسية للعمل الاقتصادي، حيث أقر مجلس النواب موازنة متوسطة الأجل للسنة المالية القادمة، موضحة أن “السردية الاقتصادية” تقوم على حلقات متصلة تبدأ من تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة.
وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات اقتصادية مهمة، تضمنت سياسات مالية ونقدية متوازنة وحوكمة أفضل للاستثمارات، وهو ما أتاح قدرًا من الأريحية وبدأ ينعكس على القطاعات التحويلية والتصديرية، إلى جانب توسع دور القطاع الخاص في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشارت إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاض التضخم خلال أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن يصاحبها تنفيذ إصلاحات هيكلية تسمح بزيادة الصادرات وتوسيع الحيز المالي للدولة.
وبيّنت الوزيرة أن تسمية “السردية” جاءت باعتبارها “قصة مصر الاقتصادية” مقارنة بالقصص الأخرى حول العالم، مضيفة أن الحكومة نفذت بالفعل إصلاحات اقتصادية مهمة خلال عام 2024 لمواكبة المستجدات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي وضمان قدرة المواطن على الاستفادة المباشرة منها بحلول عام 2030.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الدولة تتحرك نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية بجدول زمني واضح، مشيرة إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل الإطار الحاكم لهذه الإصلاحات وخطط العمل المستقبلية.
وأوضحت “رانيا المشاط” خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “المشهد” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأربعاء، أن السردية متاحة بكامل فصولها لقراءة الجمهور، مع تنظيم جلسات حوارية تخصصية يشارك فيها مقررو جلسات.
وأشارت إلى أنه يمكن لأي مواطن الدخول عبر الرابط الخاص بالوزارة للاطلاع على الفصول وإبداء تعليقاته، مؤكدة أن الهدف هو الاستماع لآراء الناس وصناعة الأمل والتفاؤل في ظل الفرص المواتية التي يتيحها اهتمام الشركات وزياراتها لمصر.
ولفتت إلى أن أي مبادرات أو أنشطة داخل الجهات التابعة للوزارة يجب أن تندرج تحت إطار السردية، باعتبارها القصة الوطنية الجامعة التي تُسهل الشرح وتجمع بين العمق في التفاصيل والبساطة في العرض.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة سيناريوهات مختلفة للمستقبل، مع وضع أهداف طويلة المدى حتى عام 2050، مؤكدة أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا ترتبط فقط بالاستقرار المالي، بل تتطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية يشارك فيها الوزراء المعنيون، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن نجاح السردية الاقتصادية يتوقف على وضوح النموذج وقدرته على أن يكون شاملاً ويعكس تطلعات الدولة والمجتمع.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن وجود علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية المصرية وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن العلاقات الشخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العديد من الدول فتحت آفاقاً جديدة، وأن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل إضافة كبيرة لدعم مكانة الاقتصاد المصري.
وأوضحت “رانيا المشاط” خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “المشهد” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأربعاء، أن صياغة “السردية الاقتصادية” استندت إلى دراسة تجارب دولية ناجحة وتحويلها إلى خطوات واضحة قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا أساسيًا ضمن هذه الرؤية.
وأضافت أن هناك قطاعات ذات أولوية لدفع النمو، تشمل السياحة، الزراعة، إلى جانب الصادرات الخدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت نموًا ملحوظًا.
وبيّنت أن السردية الاقتصادية ترتبط بـ إطار علمي وعملي يترجم إلى خطط تنفيذية محددة، مدعومة بمقارنات دولية ودراسة المزايا التنافسية.
وأشارت إلى أن التمويل يعد عنصرًا محوريًا في هذا الإطار، موضحة أن التمويل من أجل التنمية أصبح شرطًا أساسياً لأي تمويل خارجي يوجَّه لمصر، بحيث يتماشى مع خططها التنموية.
ونوه بأن مصر أصبحت “منصة رئيسية للمؤسسات الدولية”، حيث تم توفير أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مؤسسات كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت أن هذا الإطار المالي القائم على ضمانات استثمارية قوية يتيح للشركات فرصاً لتعظيم عوائدها، سواء في مجالات الطاقة الخضراء أو الصناعات الحيوية مثل الأدوية.
