قال محمد جبران، وزير العمل، إن الهدف من تطبيق تراخيص عمل الأجانب هو تنفيذ القانون بكل قوة وحزم بعدما كان يراهن البعض على صعوبة تطبيقه، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة جديدة تقوم على تفعيل مواد الغرامات والتفتيش بشكل مختلف، حيث بدأت منذ 9 سبتمبر حملات مكثفة على مستوى الجمهورية تستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة المفتشين والمعاونين لضبط تراخيص العمل وضمان توثيق أوضاع العمالة الأجنبية.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة خاطبت اتحاد الكرة بشأن ضرورة حصول اللاعبين والمدربين الأجانب على تصاريح رسمية، مؤكدًا أن الحملة دفعت أصحاب المطاعم والمنشآت إلى الإسراع في تقديم الطلبات والهدف من هذه الإجراءات ليس فرض الغرامات وإنما إلزام الجميع بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القانون.
وأشار وزير العمل إلى أن الغرامة في القانون القديم كانت تتراوح بين 100 و1000 جنيه وهو ما لم يكن يحقق الردع المطلوب، أما في القانون الجديد فقد ارتفعت لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها حتى 200 ألف جنيه في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة.
وقال وزير العمل، إن تقدير قيمة الغرامة في القانون الجديد مرتبط بعدد العاملين الأجانب في المنشآت، حيث تبدأ الغرامة من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي يعمل دون ترخيص، وإذا استمر الوضع لأكثر من 10 أيام تتضاعف لتصل إلى 40 ألف جنيه، ثم ترتفع تدريجيًا حتى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة استمرار المخالفة، مشددًا على أن هذا القانون ملزم ويجب احترامه كما هو الحال في أي دولة بالعالم.
وأضاف جبران، أن الوزارة سبق وأن وجهت منشورات وتحذيرات قبل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مايو الماضي أتاح بدء تفعيله بشكل كامل، وبالتالي لا مجال للوم الوزارة عند تطبيق الغرامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشمل متابعة دقيقة لعقود العمل داخل جميع المنشآت.
وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد يُلزم أصحاب المنشآت بإبرام عقود رسمية مع العاملين، تتضمن 3 عناصر أساسية: «الأجر العادل الذي يراعي الحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي»، ويتم إعداد 4 نسخ من العقد، بواقع نسخة لدى التأمينات ونسخة في وزارة العمل وأخرى مع صاحب المنشأة ونسخة للعامل نفسه، مؤكدًا أنه في حال اكتشاف غياب العقد، تلزم الوزارة صاحب المنشأة بتوقيعه فورًا لضمان حقوق جميع الأطراف.
