علق الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، على قرار وزارة العدل بمنحه إلى جانب 30 من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، قائلا: “تمتع المفتش المسؤول عن الرقابة في الهيئة بالضبطية القضائية والحماية القانونية يمنح ثقلا للعملية التفتيشية ويضع سقفا عاليا من الالتزام ومنع التحايل والغش في الحوار بينه والمصنِّع أو متداول الغذاء، ويزيد التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهات القضائية والمتعاملين في مجال تداول الغذائية، وما حدث خطوة مهمة جدا تضفي شرعية وقانونية وقوة وردع لعملية التفتيش”.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: “في عام 2024، نفذنا ما يقارب 64 ألف حملة وزيارة ومأمورية على جميع المنشآت الغذائية، ولكن، كان ينقصنا في بعض الأحيان الضبطية القضائية التي تمنحنا نوعا من الرسمية والقانونية”.
وتابع: “كان يتمتع جزء من المفتشين بهذه الصفة، ولكن استكمالا للنشاط الرقابي الذي بدأته الهيئة منذ عام 2017، كان الوضع يستلزم أن يتمتع جميع مفتشينا بالضبطية القضائية، وبالفعل، حصلنا عليها تدريجيا، ولدينا ما يقارب 50 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الي أن لدينا 20 مكتب منتشر في الموانئ البحرية والجوية والحدودية، وأعتقد أن تمتعهم بالضبطية القضائية سيساعدهم كثيرا في أداء دورهم الرقابي، وفي عام 2024 جرى تنفيذ 65 ألف زيارة، وفحصنا ما يقارب 95 ألف رسالة كانت منتجات غذائية واردة للدولة المصرية، وما يقارب من 227 ألف رسالة كانت معدة للتصدير”.
