شعبة المواد الغذائية: تثبيت أسعار الكهرباء خطوة لكبح التضخم واستقرار الأسواق

رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة المصرية بتثبيت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى، واصفًا القرار بأنه يعكس وعيًا اقتصاديًا كبيرًا في هذه المرحلة الدقيقة، حيث يسهم في حماية المواطنين من موجات تضخم جديدة، ويُساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وقال المنوفي في تصريح صحفي اليوم، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يُعد خطوة ذكية ستُساهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، خاصة في الصناعات الغذائية التي تعتمد على التبريد والنقل، مما يؤدي إلى استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن استقرار أسعار الطاقة من أبرز أدوات السيطرة على التضخم، حيث يمنح السوق الثقة ويُعزز من القوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مساهمته في تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك.

وثمّن المنوفي ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026، مشيدًا برؤية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطط واضحة ومستقرة.

كما أشاد بالتوافق المصري–التونسي على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عامين، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لقطاع تجارة المواد الغذائية، سواء من حيث تنويع مصادر السلع أو فتح آفاق استثمارية جديدة، مما يعود بالنفع على التاجر والمستهلك معًا.

وفي سياق متصل، قال المنوفي إن مصر تعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الرئيس يعمل برؤية دقيقة وإرادة لا تعرف التوقف، من أجل بناء دولة حديثة تحقق الرفاهية لشعبها.

وأضاف: “ما يتم إنجازه على أرض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك عملاً دؤوبًا من كافة مؤسسات الدولة، ونحن كمجتمع مدني نرى هذه الإنجازات بأعيننا ونعمل بكل قوة لدعمها. ونعاهد الدولة والمواطنين أن نكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة”.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشهد طفرة حقيقية ونقلة نوعية، سواء في دعم التصنيع المحلي أو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

وتابع: “في جمعية ‘عين’ نعمل على حماية حقوق التاجر والمستهلك معًا، ونسعى لتحقيق توازن حقيقي في السوق، بالتوازي مع جهود الدولة في ضبط الأسعار ودعم سلاسل الإمداد”.

وعن حركة الأسعار في السوق، أكد المنوفي رصد انخفاضات نسبية في أسعار عدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 28 و35 جنيهًا، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت سعة 750 جرامًا ما بين 36 و45 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللتر الكامل من الزيت بين 60 و65 جنيهًا. كما تراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 و20 جنيهًا، وسجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 100 و140 جنيهًا، والجبنة التركي من 220 إلى 280 جنيهًا.

وأشار أيضًا إلى أن أسعار منتجات اللحوم المصنعة شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر اللانشون العادي بين 100 و120 جنيهًا، والحلواني من 200 إلى 240 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البسطرمة بين 390 و480 جنيهًا. وفيما يخص البيض، ارتفع سعر الطبق من 145 إلى ما بين 155 و160 جنيهًا مؤخرًا، كما سجلت المياه الغازية سعة 2 لتر أسعارًا تتراوح بين 20 و35 جنيهًا، والبرجر (10 قطع) بين 45 و90 جنيهًا، في حين بلغ سعر اللبن السائب من 30 إلى 35 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 40 جنيهًا، وسجل كيلو الأرز من 27 إلى 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة المكرونة 400 جرام من 12 إلى 15 جنيهًا.

واختتم المنوفي تصريحه بدعوة الحكومة إلى الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال حالة الاستقرار في رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك هو الأساس الحقيقي لتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وختم بقوله:
“نحن على ثقة أن القادم أفضل، وأن الشعب المصري سيجني قريبًا ثمار هذه المرحلة من البناء والتنمية. وأقول للمصريين: القادم أجمل بإذن الله، ومصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل”.