أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن شركات الدواء لا تسعى إلى رفع أسعار الأدوية في السوق المصري من منطلق تعظيم الأرباح، بل نتيجة لارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، مشددًا على أن الحل لا يكمن في رفع الأسعار، وإنما في تخفيف الأعباء المفروضة على الصناعة الدوائية.
وقال عوف، في تصريحات له، إن هيئة الدواء المصرية ترفض حاليًا طلبات ما يقرب من 100 شركة دواء تقدمت بطلبات رسمية لزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 30%.
وأشار إلى أن هذا الرفض يأتي رغم أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأدوية لم تشمل كافة الأصناف، واقتصرت على متوسط يتراوح بين 20% و30%، بينما بلغت الزيادة في بعض أدوية “OTC” غير المزمنة 50%.
وقال رئيس شعبة الأدوية، أن هناك سوء فهم لدى البعض بشأن أرباح شركات الدواء، حيث تم تداول رقم 309 مليار جنيه كأرباح للقطاع خلال عام 2024، وهو في الواقع قيمة مبيعات القطاع ككل، وليست أرباحًا صافية كما يُشاع.
وذكر عوف، أن معظم الشركات تعمل بهوامش ربحية ضئيلة، وتتأثر مباشرة بارتفاع أسعار الكهرباء، والوقود، والمواد الخام، فضلاً عن الرسوم المفروضة من الجهات التنظيمية، ومنها رسوم هيئة الدواء التي تتجاوز 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف عوف: “نحن لا نطلب زيادة الأسعار، ولكن نطالب بتقليل التكاليف. إذا تم تخفيض رسوم الخدمات، والضرائب، والجمارك، وأسعار الطاقة، فإننا مستعدون للاستمرار بنفس أسعارنا دون أي زيادة على المواطن”.
وذكر على أن الشركات الوطنية توفر نحو 92% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية، وتمتلك كفاءة إنتاجية عالية، داعيًا الجهات الحكومية إلى دعم هذه الصناعة الاستراتيجية للحفاظ على استقرار سوق الدواء وتوفير العلاج للمرضى بأسعار مناسبة.
وحذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن سوق الدواء في مصر يواجه أزمة حقيقية نتيجة اختلال المعادلة بين تكاليف الإنتاج الحالية وثبات أسعار البيع، مؤكدًا أن هذه الأزمة ليست وسيلة ضغط من الشركات لرفع الأسعار، وإنما انعكاس لوضع اقتصادي حرج تمر به صناعة الأدوية.
وقال رئيس شعبة الأدوية، إن الأزمة الحالية ليست فقط في نقص بعض الأصناف، بل في ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية، خاصة المستوردة منها أو التي لا تمتلك بدائل محلية، حيث تباع بأسعار مضاعفة تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه للعبوة، بدلاً من 30 ألفًا.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء ترفض مطالب الشركات بزيادة جديدة في الأسعار، معللة موقفها بأن زيادات الأسعار في العام الماضي كانت كافية. غير أن عوف شدد على أن هذه الزيادات لم تكن شاملة، ولم تواكب ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، وزيادة أسعار مستلزمات التعبئة والتغليف، والطباعة، والمواد الخام، والتي يُستورد معظمها من الخارج.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية المصرية ما تزال وطنية بامتياز، وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلي، لكنها تواجه منافسة حادة مع المستورد، الذي قد يغادر السوق المصري إذا لم تتحقق له جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي يتطلب الوصول إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ولا يرهق المريض.
وحول مستقبل الأزمة، قال عوف: “إذا استمرت هيئة الدواء في رفضها الكامل لأي زيادات دون تخفيض في التكاليف، فستُجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو تسريح العمالة، وهو ما سيفاقم من نقص الأدوية”.
وأكد أن الزيادة المقترحة لعام 2025 لا تتجاوز 10% فقط، وهي نسبة تُعد أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف، مضيفًا: “نحن لا نطلب الربح، بل الحفاظ على التوازن بين الإنتاج وتوفير الدواء. إذا ساعدتنا الحكومة في تقليل المصاريف، فلن نطالب بأي زيادة”.
وناشد الدولة أن تضع مصلحة المريض في المقام الأول، والعمل على توفير دوائه بشكل آمن وسعر عادل، مع حماية الصناعة المحلية من التوقف أو الانهيار.
