قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن العديد من المقررين الأمميين واللجان الفرعية المعنية بمتابعة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توصلوا إلى استنتاجات تؤكد أن هناك أفعالاً ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية تُرتكب على الأرض نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن محكمة العدل الدولية أصدرت مرتين أوامر احترازية تُلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، والتوقف عن دفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين المعنيين بالأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من خبراء مجلس حقوق الإنسان، أكدوا أن الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكد السفير أن مسألة المساءلة القانونية عن هذه الانتهاكات يجب أن تتم عبر مجلس الأمن الدولي، “لكن إسرائيل تتمتع بحماية كاملة من الولايات المتحدة داخل المجلس، ولذلك لا يُتوقع في هذه المرحلة أي تحرك فعال نحو محاسبتها”.
ورغم ذلك، شدد عبد الفتاح على أن هذه العراقيل “لن تمنعنا من مواصلة جهودنا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترفضه إسرائيل حاليًا وتسعى عبر اقتحام غزة والسيطرة على الضفة الغربية إلى القضاء عليه نهائيًا”.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تواصل تصعيدها السياسي والإعلامي في محاولة لعرقلة المؤتمر المرتقب الذي سيعقد في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين.
وأشار السفير، إلى أن هذا التصعيد يأتي نتيجة للضغوط الدولية والاعترافات المتزايدة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ما أدى إلى مواقف إسرائيلية متهورة وتصعيد في سياساتها العدوانية تجاه عدد من الدول العربية، من بينها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وقطر، إضافة إلى محاولاتها التمدد إقليميًا بطرق تتنافى مع إرادة المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد عبد الفتاح أن “المجتمع الدولي لن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها في هذا الشأن”، مشددًا على أن مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيحقق أهدافه، وفي مقدمتها التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.