قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تدرك جيدا مشكلة نقص الكوادر الطبية، وبخاصة الأطباء، مشددًا، على أنه يجب التوقف عند جلد الذات وتخصيص المشكلة على الدولة المصرية فقط.
وأوضح عبدالغفار، أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ذكرا أنه بحلول عام 2030 سيقدر النقص في مقدمي الخدمات الصحية بـ18 مليون وظيفة، 10 مليون وظيفة منها أطباء، وخاصة في مجال الرعاية الأولية وذلك على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ مشكلة نقص الكوادر الطبية “عالمية”، وفي الولايات المتحدة، فإنها من المتوقع أن تواجه عجزا بـ90 ألف وظيفة في الأطباء هذا العام، وسيزيد هذا الرقم إلى 170 ألف وظيفة في عام 2036، وبخاصة في مجال الرعاية الأولية”.
وتابع: “وفي إقليم شرق المتوسط، التي تعتبر مصر إحدى دولها، هناك نقص كبير جدا في عدد الأطباء، وفي العالم العربي سنحتاج إلى 600 ألف طبيب بحلول 2030 في ظل النمو السكاني والعزوف عن الالتحاق بكليات الطب، وهذا العزوف ليس ظاهرا في مصر، ولكنه واضح في دول العالم، لأن طبيعة العمل أصبحت مرهقة، وفي نفس الوقت هناك وظائف أخرى تحتاج إلى سنوات تعليم أقل وطبيعة عمل أقل ضغوطا، وتحقق من الاستقرار المادي والاجتماعي بما يساوي الطب”.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ واحدة من طرق الإدارة التي يتبعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، هي الإدارة الميدانية، سواء من خلاله شخصيا، وقد يكون زار محافظات مصر مرتين على الأقل، أو من خلال تكليف نوابه ومساعديه بالجولات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ الجولات الميدانية إما مرتبة سلفا أو غير مرتبة سلفا، وكل جولة لها هدف مختلف عن الأخرى.
وتابع: “الجولات غير المرتبة هدفها عقابي والمتابعة دون ترتيب، وضبط المنظومة والتأكد بشكل مباشر من التقارير التي تُرفع إلى وزير الصحة بشكل دوري، واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح المشكلات”.
وأردف، أن نوعية القصور من مقدم الخدمة تختلف، إما قصور إداري أو قصور بسيط، وأحيانا يصل القصور إلى مرحلة يحتاج معها اتخاذ إجراءات لها علاقة بالقانون الجنائي، وفي أكثر من واقعة تمت إحالة الملف إلى النائب العام، وكانت أخرها مشكلة الإصابات التي حدثت في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، مشددًا، على أن الإجراء العقابي مرتبط بحجم الخطأ.
