أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بتوجه وزارة المالية لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى وتعكس استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال.
أوضح الشاهد، في بيان صحفي اليوم، أن الحزمة الأولى من التسهيلات كان لها أثر إيجابي ملموس، حيث أسهمت في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما انعكس في زيادة أعداد الإقرارات الضريبية المقدمة والتي بلغت 650 ألف إقرار بحصيلة ضريبية وصلت إلى 80 مليار جنيه، مضيفا أن هذا النجاح يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية، على أن اتجاه الحكومة لإطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة يعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج، مشددا على أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يعد من أهم آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وأوضح الشاهد، أن حرص الوزارة على تقديم حوافز ملموسة للممولين الملتزمين يمثل توجها إيجابيا يعكس فلسفة جديدة في العلاقة بين الدولة والممول تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، قائلاً: “من الضروري أن يشعر الممول الملتزم بأنه شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن التزامه محل تقدير من الدولة”.
وأشار إلى أن ما تضمنته الحزمة من تسهيلات مثل تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي بالمحافظات، وإعطاء أولوية للممولين الملتزمين، يعكس جدية الدولة في توفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية.
وقال المهندس أسامة الشاهد، إن ما تقوم به وزارة المالية من خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية، خاصة من خلال إطلاق الحوافز للممولين الملتزمين، يعكس رؤية متوازنة تحقق العدالة وتشجع على الالتزام الطوعي، وهو ما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.
واقترح الشاهد أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الاستمرار في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتصميم برامج حوافز واضحة للملتزمين بانتظام، مثل منحهم أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية أو تخفيضات على بعض الرسوم، والعمل على إعادة النظر في آلية احتساب غرامات التأخير، بما يشجع على التسوية ويمنع تفاقم الديون الضريبية، والتوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية وربطها بشكل أكبر بالمنصات الحكومية الموحدة لتقليل الوقت والجهد
وشدد الشاهد على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المشاركة و التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية قبل إقرار الصيغة النهائية للحزمة لضمان توافقها مع احتياجات السوق وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأكد أن الغرفة التجارية بالجيزة، ستظل شريكاً رئيسياً في الحوار المجتمعي الدائر حول تطوير المنظومة الضريبية، معرباً عن تفاؤله بأن تسهم الحزمة الجديدة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين الممولين والدولة، وبناء بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.
