“الضرائب” تكشف حقيقة فرض ضريبة على المنتجات البترولية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، حقيقية ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.

وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان لها، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وتوضح الآتي: مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأشارت مصلحة الضرائب، إلي أن لا توجد اي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير والقانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين، السولار.

وشددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.