كشفت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، العقوبة المنتظرة لسارقة أسورة المتحف المصري بعد القبض عليهم من الأجهزة الأمنية.
حماية الآثار مسئولية الجميع
وقالت ريهام طارق، أعرب بالغ استيائي إزاء حادثة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، باعتبارها جريمة لا تمس فقط مقتنياتنا التاريخية، وإنما تمس هوية الشعب المصري وتراثه الممتد عبر آلاف السنين. إن مثل هذه الجرائم تُعد اعتداءً مباشراً على الذاكرة الوطنية، ولا يمكن التساهل معها بأي حال من الأحوال.
وأشارت ريهام طارق، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي أن حماية الآثار ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي واجب جماعي يتشارك فيه المواطنون والمؤسسات، حفاظاً على الإرث الذي يمثل قيمة حضارية وإنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والزمن.
وطالبت ريهام طارق، بضرورة تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في ارتكاب أو تسهيل مثل هذه الجرائم، بحيث تكون رادعة وقادرة على منع تكرارها.
العبث بتراث مصر خط أحمر
وأضافت الباحثة في ماجيستير القانون الجنائي، علي أنه لا بد أن يكون العقاب رادعاً وحاسماً، يوازي حجم الضرر الذي ألحقه الجناة بتاريخنا العريق، ويؤكد أن العبث بتراث مصر خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه. إن من يتاجر بآثار وطنه أو يعبث بها، إنما يبيع ضميره ويخون انتماءه قبل أن يخون وطنه.
