علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.
وقال “فوزي” إن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين.
وبيّن فوزي أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
ميل أكبر للحريات والوضوح
وأضاف أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، مؤكدًا أن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم.
وقال المستشار محمود فوزي، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال، مؤكدًا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.
وأوضح “فوزي”، أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس لانتقاص من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، خاصة أن المشروع يتكون من نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، وقد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات.
وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، مشددًا على أن ذلك يمثل حراكًا ديمقراطيًا صحيًا يجب الاعتياد عليه، حيث يقوم كل طرف بدوره الكامل في عملية التشريع.
وبيّن المستشار أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات.
وأشار إلى أن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
وختم فوزي بأن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.
