صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يُعد رسالة بالغة الأهمية تؤكد أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية حريصة على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان أن تأتي التشريعات القانونية على مستوى تطلعات المواطنين وتتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف رزق، في بيان له، أن هذا القرار يجسّد رؤية الرئيس السيسي في ترسيخ سيادة القانون كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن العدالة الفاعلة ليست مجرد نصوص قانونية، وإنما منظومة متكاملة توازن بين حقوق الفرد وضمانات المجتمع، وتوفر بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتصون الحريات.
وأوضح رزق أن إعادة المشروع إلى البرلمان تعكس شفافية القيادة السياسية وإصرارها على إتاحة فرصة أوسع للحوار المجتمعي والنيابي، بما يضمن صياغة قانون عصري يلبّي احتياجات الواقع المصري، ويواكب أرقى الممارسات الدولية في مجال الإجراءات الجنائية.
وأشار رزق إلى أن مصر تعيش مرحلة تاريخية تستلزم تحديثًا مستمرًا للبنية التشريعية بما يواكب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتنموية الجارية، وأن القرارات الحكيمة للرئيس السيسي تُعطي دائمًا الأولوية لمصلحة المواطن، وتضع العدالة كأحد أهم ركائز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
واختتم رزق تصريحه مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي، حيث يعزز ثقة الشركاء الدوليين في جدية الدولة المصرية في تحديث تشريعاتها، وإرساء منظومة قانونية متطورة تعكس التزامها بالمعايير العالمية في حماية الحقوق وترسيخ العدالة، بما يعزز مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثبات واقتدار
