قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف أن تصبح مصر من أول 10 دول يفكر فيها أي مستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف “هيبة”، في تصريحات له، أن حجم الاستثمارات، باستثناء صفقة رأس الحكمة، يصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهدف هو مضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصري سوق واعد، لا سيما مع تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% بحلول عام 2030.
وأوضح هيبة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تسمح بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة لا تقل عن 70%، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الوثيقة تم إطلاقها قبل أربع سنوات، ووافق عليها البرلمان المصري ورئيس الجمهورية، موضحا أن الدولة حددت بالفعل القطاعات التي ستتخارج منها، والتي تمثل ما لا يقل عن 75% من الأنشطة الاقتصادية الموجودة حاليا في مصر.
