حذر المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، من أن القرار الحكومي بفرض رسوم إغراق ورسم وارد على واردات الصاج المستورد بنسبة تتراوح بين 5% و13.5%، قد ينعكس سلبًا على أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعتمد بشكل رئيسي على خام الصاج بنوعيه، البارد والساخن، حيث يمثل الصاج البارد وحده ما يقرب من 25% من مدخلات الإنتاج في تلك الصناعة، بينما توجد صناعات هندسية أخرى تعتمد بنسبة 100% على الصاج الساخن.
وأضاف أن فرض رسوم جديدة على الصاج المستورد سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي انتقال هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تكفي لتغطية احتياجات السوق المصري من خام الصاج، حيث لا يلبي الإنتاج المحلي أكثر من 50% من الطلب، فضلًا عن غياب بعض الأصناف الحيوية مثل الصاج الملون المستخدم في صناعة الثلاجات والصاج المسحوب للسحب العميق. وهو ما يضطر الشركات إلى استيراد الكميات الناقصة أو الأنواع غير المتوفرة من الخارج.
وقال مبروك إن اجتماعات عُقدت مؤخرًا بوزارة الاستثمار لمناقشة تداعيات القرار بحضور ممثلين عن المصنعين، إلا أن القرار النهائي جاء مخالفًا للتوقعات، حيث شمل فرض الرسوم على أنواع متعددة من الصاج، وليس فقط على الصاج المسحوب على البارد محل النزاع القضائي المرفوع من جانب أحد المنتجين المحليين ضد واردات الصين وتركيا.
وأكد رئيس الشعبة أن الاتحاد أعد مذكرة مفصلة مدعومة بدراسة وافية حول التأثيرات المحتملة للقرار على صناعة الأجهزة الكهربائية، وتم رفعها إلى الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في القرار بما يوازن بين حماية المنتج المحلي وعدم الإضرار بالصناعات الهندسية المعتمدة على استيراد الخامات.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار بفرض رسوم على واردات الصاج المستورد، رغم استهدافه حماية المنتج المحلي، إلا أنه سيؤثر بشكل مباشر على عدد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها صناعة الأجهزة المنزلية.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الاعتماد على الصاج المحلي لا يغطي سوى نحو 50% من احتياجات السوق المصري في أفضل الأحوال، في حين أن هناك أصنافًا كاملة غير متوفرة مثل الصاج الملون المستخدم في إنتاج بعض أنواع الأجهزة، بالإضافة إلى الصاج المسحوب للسحب العميق الذي يمثل مكونًا أساسيًا في عدد من الصناعات. وهو ما يفرض على الشركات اللجوء إلى الاستيراد لتعويض الفجوة.
وأضاف مبروك، أن الرسوم المفروضة على الصاج المستورد ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين، محذرًا من أن ذلك قد يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويؤثر على حجم المبيعات.
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن القضية بدأت عندما رفع أحد منتجي الصاج المسحوب على البارد دعوى ضد واردات الصين وتركيا بدعوى أن الإنتاج المحلي يغطي السوق بشكل كامل، إلا أن الواقع يؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة، وأن الاعتماد على الاستيراد ضرورة وليس خيارًا.
وكشف مبروك، أن الشعبة اجتمعت مع مسؤولي وزارة الاستثمار وقدمت ملاحظاتها على القرار، مؤكدة أن حماية الصناعة الوطنية لا يجب أن تأتي على حساب صناعات أخرى تعتمد على خامات غير متوفرة محليًا. وأضاف أن مذكرة شاملة أُعدت تتضمن دراسة آثار القرار على صناعة الأجهزة الكهربائية، وتم رفعها رسميًا إلى مكتب الوزير، بانتظار مراجعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد مبروك، أن الشعبة لا تعارض دعم وحماية المنتج المحلي، لكنها تطالب بسياسات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتضمن استمرارية الصناعات الهندسية، محذرًا من أن استمرار الرسوم بشكلها الحالي قد يؤدي إلى زيادات سعرية واسعة في الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
