حوار- محمد إبراهيم
شدد الخبير القانوني الدكتور “فادي توكل”، شريك ومدير مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية واستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية التقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، من أهم الأدوات التي يعتمد عليها مكتب “توكل”، بعد أن باتت تلك الأدوات هي عصب الحياة التي نعيشها حالياً وبنظرة ثاقبة وهدوء شديد مفعم بالثقة الممزوج بحماس الشباب والخبرة المهنية.
وقال الدكتور “فادي توكل”، فى حواره الصحفي، إن مكتب “توكل” للمحاماه والاستشارات القانونية، من أعرق المكاتب القانونية فى مصر، خاصة وأن الاستراتيجية والرؤية التي يدار بها المكتب، تنطلق من الالتزام بالمهنية والشمولية في تقديم حلول قانونية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، علاوة على أن سرعة الاستجابة وتقديم حلول إستراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الواعى لمتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، هي أهم ما يميز مكتب “توكل” وهو الشعار الذي يرفعه دوماً.
واعتبر الدكتور “فادي توكل”، أن القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة، هي التكنولوجيا المالية (Fintech)، الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، مؤكداً أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية،، وفيما يلي نص الحوار ،،
بداية نود إلقاء الضوء بصورة أوضح عن مكتبكم الاستشاري وأبرز التخصصات القانونية التي يرتكز عليها.. وماذا عن تخصصات فريق العمل لديكم؟
مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية، يُعد من أعرق المكاتب القانونية في جمهورية مصر العربية، اذ تأسس عام 1978 على يد المرحوم الأستاذ محمد عماد الدين توكل ، وعلى مدار ما يزيد عن خمسة واربعين عاما 45 أرسخ المكتب مكانته كصرح قانونى رائد في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة في مجالات التقاضي وتسوية المنازعات، وتأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ، الملكية الفكرية، والعقارية ، الخدمات المصرفية والمالية، وقانون العمل أما فيما يتعلق بتخصصات فريق العمل بالمكتب، فإن المكتب يضم نخبة متميزة من المستشارين والمحامين المتخصصين في مختلف فروع القانون تحت قيادة الأستاذ جاسر الشاذلي شريك و رئيس قسم التقاضى و فض المنازعات ، إلى جانب خبرات بارزة في القضايا العقارية والأندية الرياضية، التحكيم الرياضي، تأسيس الشركات، الملكية الفكرية، والتقاضي المدني والإداري، ويتيح هذا التنوع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في خدمة عملاء المكتب بمختلف القطاعات.
وماذا عن الرؤية التي يدار بها المكتب وما الذي يميزه عن غيره من مكاتب الاستشارات القانونية؟
تنطلق رؤية المكتب من الالتزام بالمهنية والشمولية في تقديم حلول قانونية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، ويتميز االمكتب بسرعة الاستجابة وتقديم حلول إستراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الواعى لمتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، بما يخلق قيمة مضافة ويجعل العميل شريكًا أصيلًا في مسيرة النجاح
إذا ما أردنا أن نلقى الضوء علي تطور الخدمات التي تقدمونها منذ بداية التأسيس لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار.. ماذا تقول؟
نحن نطور دائماً من خدماتنا لمواكبة احتياجات السوق، وشهدت خدمات المكتب تطورًا كبيرًا ومتنوعا منذ تاسيسه، حيث توسعت التخصصات لتشمل خدمات عقود التجارة، عمليات الدمج والاستحواذ، الاستثمار الأجنبي، تأسيس الشركات، الخدمات البنكية والمالية، الأسواق المالية، خدمات الطيران، التحكيم وتسوية المنازعات الدولية، وحماية الملكية الفكرية ويحرص المكتب دائمًا على مواكبة التغيرات التشريعية وتطور احتياجات السوقين المحلي والدولي.
برأيك.. هل أدى التطور التقني مثل الذكاء الاصطناعي.. إلى تغير ملموس في مجال الاستشارات القانونية.. وهل تعتمدون عليها في عملكم؟
بالطبع مكتب “توكل”، يُولي اهتمامًا بالغا بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، وتحليل المستندات القانونية، بما يعزز من سرعة الأداء ودقة النتائج ويحقق قيمة مضافة لصالح العملاء.
كيف تضمنون مواكبة فريق العمل لديكم لأحدث التعديلات التشريعية والقوانين المحلية والدولية؟
يلتزم المكتب بمتابعة التطورات التشريعية المستمرة محليًا ودوليًا، وذلك عبر التدريب الدوري للفريق، والاشتراك في قواعد بيانات قانونية عالمية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، بما يضمن جاهزية المكتب للتعامل مع أي تعديلات أو مستجدات قانونية.
كيف أثرت التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية على طلب العملاء على خدماتكم؟
أدت التحولات الاقتصادية محليًا ودوليا، على نوعية الخدمات المطلوبة مثل إعادة الهيكلة المالي الامتثال لمعايير حوكمة الشركات تسوية المنازعات بوسائل بديلة مثل الوساطة – التحكيم – التوفيق وكذلك تسهيل الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
من وجهة نظرك.. ماهي اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تحتاج دعما قانونيا متخصصا في الفترة المقبلة؟
من أبرز القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة: التكنولوجيا المالية (Fintech)الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التشريعات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم التمويل التشاركي ، حيث تتطلب هذه القطاعات حلول قانونية متخصصة تواكب متغيرات التشريعات ومسار الاقتصاد الحديث.
بما تنصح رواد الأعمال وصاحب الشركة الناشئة من الناحية القانونية عند بدء مشروعه؟
ينصح المكتب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بوضع هيكل قانوني واضح منذ البداية، بما يشمل عقود تأسيس واتفاقية المساهمين ان وجدت، حماية الملكية الفكرية، الامتثال لكافة القوانين الضريبية والتنظيمية، وتعيين مستشار قانوني متخصص لضمان سلامة إجراءات العمل وتجنب أي مخاطر قانونية مستقبلية.
مناخ الاستثمار في مصر أصبح ملائما.. هل تعتقدون اننا مازلنا في حاجة الي تطوير واستحداث تشريعات اقتصادية جديدة؟
يؤمن المكتب بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة وإيجاد لحلول وتشريعات قانونية لدعم تلك الشركات مثل التمويل الجماعي ، حماية المستثمر الأجنبي، وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق رؤوس الأموال.
حدثنا عن خططكم المستقبلية للتوسع وتطوير خدمات المكتب؟
يهدف المكتب إلى مواصلة التوسع عبر تطوير الخدمات الرقمية القانونية، علي الصعيد المحلي يسعي المكتب الي التوسع من خلال فتح فروع في صعيد مصر والمدن الساحلية لمنح العميل خدمات قانونية متكاملة في كافة المحافظات اما علي الصعيد الدولي فانه المكتب في ضوء علي الإعلان عن ابرام اتفاقيات تعاون بين كبري مكاتب المحاماه في الدولي العربية والأجنبية وذلك لتعزيز الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب في وحدات العمل المتخصصة مثل التكنولوجيا والطيران والعقارات.
