قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مراجعة السيد رئيس الجمهورية لعدد محدود من مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمثل إضافة نوعية وليست اعتراضاً على مجمل القانون، مشيراً إلى أن الملاحظات وردت على سبع مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعد دليلاً على متانة الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان.
وأوضح مغاوري، في تصريحات له، أن الملاحظة الأبرز جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل بالقانون مع انطلاق العام القضائي المقبل، حفاظاً على انتظام سير العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة والهيئات لتطبيق القانون الجديد.
وأضاف أن الملاحظات الأخرى تتناول قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مؤكداً أن اشتراط عرض المحتجز احتياطياً على النائب العام كل 90 يوماً يمثل ضمانة أساسية تحول دون بقاء أي مواطن رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون مراجعة. كما لفت إلى أن تحديد مفهوم “الخطر” في النصوص القانونية بدقة، يرسخ مبدأ وضوح التشريع ويمنع أي تأويلات قد تضر بحقوق المتهمين أو تضع عبء التقدير في غير موضعه.
وشدد مغاوري على أن النقاش حول هذه التعديلات يجب أن يتم بعيداً عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، بل بروح التشارك الإيجابي والاشتباك البنّاء، حتى تخرج التشريعات الكبرى في صورة تعكس توافق المجتمع والدولة.
وختم رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجاً في الشفافية والدقة، مثمناً الدور الذي لعبه المستشارون القانونيون المعاونون لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل عمر مروان، الذين ساهموا في صياغة ملاحظات دقيقة تحفظ التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.
وأكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الملاحظات التي وجّهها السيد رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمثل خطوة دستورية تعكس روح التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة هذه الملاحظات بروح مسؤولة وبمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح مغاوري، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على الدعوة لجلسة عاجلة في حال ورود ملاحظات رئاسية، غير أن الوضع الحالي يختلف نظراً لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، ما يجعل إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل كافياً.
وأشار إلى أن أبرز الملاحظات تتعلق بثمان مواد، من بينها المادة الخاصة ببدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بدلاً من اليوم التالي للنشر، مؤكداً أن هذا التعديل منطقي وضروري لإتاحة الوقت الكافي للهيئات القضائية والجهات المعنية للاستعداد للتنفيذ.
وأضاف أن باقي الملاحظات ترتبط بمسائل جوهرية، مثل ضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مبطنة، إذ يشترط عرض المتهم على النائب العام كل 90 يوماً، فضلاً عن ضرورة تحديد مفهوم “الخطر” في النصوص بشكل واضح ودقيق، بما يمنع اللبس أو التقدير الشخصي.
وأكد أن ما جرى يعكس جدية الدولة في صياغة تشريعات متكاملة، مشيداً بدور الفريق القانوني المساعد لرئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة هو الطريق الأمثل لإقرار قوانين ذات جودة تحقق العدالة وتحمي الحقوق.
