صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن القضية الفلسطينية لم ولن تغيب عن صدارة أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الملف يظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعاملًا أساسيًا في استقرارها أو اضطرابها. وأوضح أن محاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني من خلال سياسات الاستيطان والتوسع، تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، وانتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، الأمر الذي يقوّض فرص السلام العادل والدائم.
وأشار رزق إلى أن مصر كانت ولا تزال صمام أمان حقيقي للقضية الفلسطينية، فهي الدولة التي حافظت على دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأضاف أن مصر لا تكتفي بالوساطة بين الأطراف المتصارعة، بل تحرص دائمًا على صياغة مبادرات متوازنة، تجمع بين التهدئة الفورية وفتح الطريق نحو تسوية شاملة قائمة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه ينذر بمزيد من الاضطرابات، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، ولكن في المنطقة بأكملها، حيث ينعكس غياب الحل العادل على أمن واستقرار الدول المجاورة ويغذي بيئة عدم الاستقرار. وأكد أن سياسات الأمر الواقع لن تصمد أمام إرادة الشعوب، وأن المخرج الوحيد يكمن في الالتزام بالحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف رزق أن مصر تدعو دومًا إلى تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه هذه القضية المحورية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، بل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحماية الحقوق الفلسطينية، وردع الممارسات التي تعرقل فرص السلام. وشدد على أن صمود الشعب الفلسطيني، مدعومًا بالموقف المصري الثابت، يمثل رسالة واضحة بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بالعدل والشرعية الدولية.
واختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل الداعم الأكبر والأكثر ثباتًا للقضية الفلسطينية، وأنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية حتى يتحقق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار أن هذا المسار هو وحده الكفيل بإعادة التوازن إلى المنطقة وقطع الطريق على قوى التطرف والفوضى
