أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن واقعة السوار الأثري الذي تم اختلاسه، قامت النيابة الإدارية فور رصد الواقعة من قبل مركز الرصد والإعلام، وفور تداولها، بعرضها على المستشار محمد الشناوي، رئيس النيابة الإدارية، والذي وجه بالتحقيق فيها في المكتب الفني التابع للهيئة بشكل مباشر، واستغرقت عدة أيام، وصولًا لليوم، وهو المعاينة للموقع الذي جرت فيه عملية الاختفاء بالمتحف المصري القديم محل وقوع الجريمة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”،: دون التطرق للتفاصيل التي لا تزال قيد التحقيقات، إلا أن المعاينة هدفها هو الدور الحقيقي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مثل هذه المواقف.
وأشار إلى أن، المعاينة هدفها تحديد وجود الخلل الإجرائي والقصور الوظيفي الذي ترتب عليه حدوث الواقعة، ويتم سرقة الأسورة أو اختلاسها دون وجود وسائل لإحكام الرقابة على هذه القطع”، مشيرًا إلى أن السوار الأثري محل الواقعة عمره 3 آلاف سنة.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، لا نتحدث عن قيمة الذهب كقيمة، بل عن قيمة السوار أو المعدن النفيس محل الواقعة كأثر، في عمر يتجاوز عمر حضارات في العالم بأسرها، وفي دولة مثل مصر تملك تلك المقتنيات الأثرية المهمة، وهي أحد أهم الآثار الموجودة في العالم، ولابد أن يكون هناك رقابة صارمة ومحكمة.
وأردف سمير، أن هناك ضوابط وإجراءات تخص إجراءات تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معمل الترميم، وهذه الضوابط لم تكن مفعّلة داخل معامل الترميم لافتاً إلى أن دخول المرممين بالحقائب الشخصية مخالف للقواعد الإجرائية للتأمين، وضمن الخلل الإجرائي الذي تكشّف من المعاينة المبدئية.
وكشف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات مستمرة بشكل أوسع وأشمل لتحديد المسؤوليات الوظيفية، وهناك سجلًا لحركة المقتنيات الأثرية، وأشار إلى أن السوار خرج من مكان العرض إلى متحف الترميم.
وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه بمجرد دخولها لمعمل الترميم، لا يوجد سجل داخل المعمل لآلية تداولها بين المرممين، وفي غياب تلك الآلية يصعب إحكام الرقابة والمعمل يُفتح يوميًا عبر لجنة تُشكَّل، حيث يفتح صباحًا ويُغلق مع انتهاء فترة العمل.
أضاف المستشار محمد سمير، خلال فترة العمل، لا تكون هناك رقابة مستمرة، ومن ثم فإن دخول وخروج المرممين أثناء فترة العمل لا يخضع للرقابة الكافية.
