قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تطبيق قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي، يتم وفق آلية منظمة ومدروسة بعناية، بعيدًا عن العشوائية التي كانت موجودة في السابق.
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على متابعة كل مادة من مواد القانون على حدة، بما يسمح بقياس الأداء ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق على مستوى الجمهورية.
وتابع، أن الوزارة نجحت خلال 17 يومًا فقط في ضبط أكثر من 7000 مخالفة تخص تصاريح عمل الأجانب، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وكشف جبران عن إطلاق مبادرة خاصة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، بحيث يتم منحهم تصاريح عمل سنوية برسوم قدرها 2500 جنيه فقط، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل تقنين الأوضاع وضمان التعامل القانوني مع هذه الفئة، دون الحاجة إلى تراكم رسوم سابقة أو متطلبات معقدة.
و أوضح وزير العمل أن المبادرة تشمل استثناءات إضافية، أبرزها العمالة في المنشآت الصغيرة مثل المطاعم، حيث تُحدد الرسوم السنوية بـ 3000 جنيه فقط، بينما تستمر القواعد العادية على المنشآت الكبرى والعاملين ذوي الرواتب المرتفعة.
وقال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة كثفت حملاتها للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض شركات المقاولات ما زالت تُظهر تراخيًا في الالتزام بتلك الإجراءات.
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنه قام بنفسه بالنزول ميدانيًا وأوقف مشروعين خالفا اشتراطات السلامة، حفاظًا على حياة العاملين.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون بكل شركة أو موقع مقاولات مسؤول سلامة وصحة مهنية حاصل على شهادات معتمدة، بحيث يكون مؤهلًا لتطبيق القواعد وضمان بيئة عمل آمنة.
وأوضح أن هذا المسؤول يجب أن يكون على دراية بطرق تأمين مناطق العمل، وتوفير المعدات الأساسية مثل الخوذ وأحزمة الأمان للعاملين.
وفيما يتعلق بالأعمال الحرة والفريلانسر، أوضح جبران أن القانون الجديد جاء ثمرة شراكة موسعة بين الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات، ليغطي جميع الفئات العاملة.
وأكد أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن وحماية القطاع الخاص الذي يمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري.
وكشف وزير العمل أن استطلاعات الرأي التي أجراها مجلس الوزراء أظهرت أن 83% من المواطنين راضون عن القانون الجديد، كما أشادت مؤسسات اقتصادية دولية مثل شبكة “سي إن إن” بمتوازناته، مشددًا، على أن ذلك يعكس نجاح التشريعات في تلبية احتياجات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
